النوع الثالث - بطاقة التجزئة (Retailar , or in House cards) :
هذا نوع آخر من البطاقات يخدم المستهلكين، يعرف بأسماء عديدة:
١- بطاقة شراء التجزئة (Retailar Card) .
٢ - بطاقة شراء داخلية (In House Card) .
٣ - بطاقة الشراء باسم محل تجاري خاص (Store Card) .
٤ - بطاقة اتفاقية دين ذي طرفين (دائن، مدين) (Two Parties credit card Agreement)
مصدر هذا النوع من البطاقات مؤسسة أو محل تجاري، يقدم أنواعًا مختلفة من البضائع والخدمات.
يقصد من هذه البطاقة جلب العميل والاحتفاظ به، ولذا فإنها تعد في أقسام البطاقات الداخلية المحلية، وليست الدولية (١)
المقصود الأساس بهذا النوع من البطاقات هو الدين، حيث يمثل المحل التجاري الطرف الأول (دائن) ، وحامل البطاقة العميل (مدين) الطرف الثاني، يخول صاحب البطاقة حاملها الشراء دينًا من المحل التجاري المصدر لها، سواء استخدمها أو لم يستخدمها.
الطرف الأول يمثل: الدائن (مصدر البطاقة) ، التاجر.
الطرف الثاني هو: المدين (حامل البطاقة) .
الاتفاقية: اتفاقية دين.
العقد: عقد بيع بين حامل البطاقة والمحل التجاري (التاجر) لدى استخدام حامل البطاقة للحصول على رغباته من السلع إن كان بيعًا، أو عقد إجارة إن كان على منافع وخدمات.
استخدام البطاقة للشراء في كل مرة يمثل عقدًا مستقلًا عن غيره، بعض المحلات التجارية تقدم قروضًا نقدية لحامل البطاقة، حينئذ يستطيع حامل البطاقة العميل أن يحصل على احتياجاته من السلع والخدمات كما يحصل على النقد عينًا.
في مثل هذه الحالة يصبح عقد البطاقة من العقود ذات الأطراف الثلاثة:
مقرض، مقترض، تاجر (٢)
يتخذ تسديد قيمة مشتريات السلع لدى استعمال بطاقة التجزئة أنماطًا مختلفة:
١- التسديد الشهري: حيث تقدم المؤسسة التجارية فواتير الشراء نهاية كل شهر لحامل البطاقة لتسديدها كاملة. هذا أشبه ما يكون بطريقة الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة (Charge Card) . العقد هنا يتم بين طرفين: مصدر البطاقة (المحل التجاري) ، وحامل البطاقة (المستهلك) ؛ في حين أن العقد في بطاقة الإقراض المؤقت يتكون من ثلاثة أطراف.
٢ - طريقة اختيارية: وذلك بالمرونة في دفع الدين الشهري بتحديد حد أدنى في نهاية كل شهر، حينئذ فإنها تماثل تمامًا بطاقة الإقراض بزيادة ربوية، والتسديد على أقساط (Credit Card) عندما يختار حامل البطاقة دفع الدين على أقساط متعددة على فترات طويلة، أو قصيرة.
(١) oJones , SallyA.,p.٩٤
(٢) jones , Sally A., p.٩٤- ٩٥
