كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1075

٥ - تمنح التاجر فرصة تقديم دين لأشخاص لو لم يكونوا من حاملي البطاقة لما قدم لهم تلك التسهيلات، نظرًا لأن حقوقه مضمونة (١)

أسباب نقض الاتفاقية من قبل التاجر وآثاره:

من الأسباب التي تعد نقضًا للاتفاقية من قبل التاجر:

أولًا: رفض التاجر قبول بطاقة الإقراض، لتحصيل قيمة البضاعة المشتراة من قبل حامل البطاقة، من دون سبب قانوني، إذ أن القضاء الإنجليزي في قضية: (Re- Charge Card Services Ltd ١٩٨٨) حكم بأن الدفع ببطاقة الإقراض مساو تمامًا للتسديد النقدي.

لذا فحين يكون للتاجر استحقاق نقدًا لدى حامل البطاقة يصبح استخدامها لهذا الغرض مساويًا ومماثلًا له، برغم أنه يأخذ استحقاقه من مصدر البطاقة بمقدار أقل من السعر الذي باع به، إذ يخصم مصدر البطاقة عمولته من كامل القيمة ...

ثانيًا: التمييز بين البيع بالنقد، والبيع ببطاقة الإقراض. (٢) بمعنى أن يكون سعر البيع بالبطاقة أعلى من سعر البيع نقدًا.

نقض الاتفاقية من قبل أحد الأطراف يمنح الآخر الخيار في إنهاء العقد، ولا يمثل اختياره هذا نقضًا للاتفاق من قبله. (٣)

* * *

---

(١) انظر: Al-melhem , Ahmed , A.p.٦٠-٦١- ٦٤
(٢) انظر: Jones , Sally A.,p.١٦٠ , ٢٢٠-٢٢١-
(٣) انظر: Jones , Sally A.,p.١٦٠ , ٢٢٠-٢٢١