كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1157

ثالثًا: تنقسم البطاقات الرئيسية حسب وجودها في سوق المعاملات:

إلى قسمين رئيسيين: بطاقات إقراض، وبطاقات السحب المباشر من الرصيد.

أما بطاقات الإقراض فهي ثلاثة أنواع:

الأولى: بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط، المسماة في اللغة الإنجليزية CREDIT Cards، تمنح البنوك المصدرة للبطاقة العملاء الراغبين في هذا النوع من البطاقات صلاحية الشراء والسحب نقدًا في حدود مبلغ معين لا يتجاوزونه، في صيغة قرض ممتد متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة، وهذه أنواع: فضية، ذهبية، ماسية. . . إلخ، وقد وضح البحث الزيادات الربوية المتنوعة المتعددة المفروضة على قرض هذه البطاقة.

الثانية: بطاقة الإقراض المؤقت الخالية من الزيادة الربوية وتسمى باللغة الإنجليزية Charge Cards، تخول البنوك لحامل هذه البطاقة دَيْنًا في حدود معينة حسب درجة البطاقة - فضية، ذهبية -، يلتزم حامل البطاقة المقترض بتسديد الدين كاملًا من دون زيادة ربوية إذا سدد قيمة مشترياته في الوقت المحدد المتفق عليه، غير أن مصدرها يشترط زيادة ربوية على حاملها المقترض إذا تأخر عن التسديد في الوقت المحدد.

الثالثة: بطاقة التجزئة وتسمى في اللغة الإنجليزية Retaler Card أو In house Card، وتصدرها المحلات التجارية بقصد جلب العميل والاحتفاظ به، يخول المحل التجاري لحاملها الشراء دَيْنًا من ذلك المحل، وبعض هذه المحلات يقدم قروضًا نقدية قد يكون تسديد القرض شهريًا بدون زيادة، أو على أقساط بحد أدنى مع زيادة النسبة الربوية.

يخضع هذا القسم من البطاقات لأحكام عقد الإقراض في الفقه الإسلامي من صحة الشروط وبطلانها، وقد جرى توضيحها وتفصيلها في مكانها من البحث.