كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1169

هناك أيضًا استخدام البطاقة في سلع أو خدمات محرمة، وهذه نقطة اهتمت بها البنوك الإسلامية، فأملت وتطلعت من عملائها حملة البطاقات ألا يستخدموا هذه البطاقات في أنشطة محرمة، وأنهم إذا استخدموها في ذلك فإن من حقها أن تسحب هذه البطاقة.

هناك أيضًا طروحات أخرى لمعالجة قضايا جديدة أدخلها أصحاب البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية، وهي أنها لم تقتصر على فترات السماح لمدة شهر، وإنما بعض هذه البطاقات بدأت تعطي تخويلًا مباشرًا لحامل البطاقة بأن يحصل على السلع، وأن يقترن هذا الحصول بأجل محدد من البداية ستة أشهر أو كذا، هذه أيضًا بدأت تروج، وتأتي كثير من الاستفتاءات؛ لأنها تأتي في عملية ربا ضمني، ولكن هذه أيضًا فيها جانب آخر وهو أنه ما دام هناك سلعة تباع بالأجل فإن من الممكن استخدام صيغة بيع الأجل بترتيبات معينة، يؤذن فيها لحامل البطاقة بأن يتوكل عن البنك المصدر بشراء هذه السلعة بأجل فيه تحديد لموعد السداد وفيه زيادة عن ربح الأجل. والحقيقة أن الدكتور أشار إلى هذا في بحثه، ولكنه أدرجها أيضًا في الاقتراض. فقال: إن هناك أحيانًا في بعض البطاقات مرونة في دفع الدين الشهري بتحديد أدنى في نهاية كل شهر، وجعلها تماثل الإقراض بفائدة، مع أن المقرر شرعًا أن الدين عند نشوئه في بيع آجل أو تأجير آجل لا يمثل الإقراض بفائدة، سواء كان الدفع في نهاية شهر المداينة أو بمرونة الدفع عن طريقة التقسيط، فما أمكن فيه فسحة وأمكن فيه تخريج فإنّ تصرف المسلم يعمل على تصحيحه ما أمكن.

أقول قولي هذا وأكرِّر شكري ومعايشتي لهذا البحث الذي استمتعت به أيما استمتاع، ولا أشك أن من اطلع عليه وجد فيه منهجية عُرِفَ بها الدكتور؛ فقد كتب في منهجية البحث الفقهي، وقبل ذلك كتب في أصول إعداد البحوث والدراسات، ولكن إذا حسن الأمر ظهرت الدقائق، وإذا كان الأمر فيه أخطاء كثيرة فإن الإنسان لا ينتبه للصغائر، وكما يقولون: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.