كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1180

وهناك موضوع الخصم لأنه من جملة شروط العملية أن مؤدي القيمة بالبطاقة يجب أن يخصم، وإلا ما قام بهذه الخدمة، فهذه علاقة خارجة عن علاقة العميل نفسه بالبائع، ولكن إذا كان المتعامل في هذه هو بنك إسلامي فيدخل موضوع شراء الدين بالنقد، وفيه أيضًا مصارفة إجبارية وهذه نقطة يجب أن تكون ملحوظة عند اتخاذ القرار، بمعنى أني إذا اشتريت ببطاقة American Express بالريالات، فإنهم يدفعون القيمة للتاجر بالريال، وأني أنا لأسدد القيمة فتصدر لي الفاتورة بالدولار، فلو جئت لأسدد American Express بدولارات أقدمها شيكًا أو نقدًا، فإنهم يرفضون الاستيفاء ويجبرونني على أن أقدم لهم ريالات لأن العملية فيها مكسب ضمني، بمعنى أنني لو دفعت لهم بالدولار فالألف دولار تسدد بألف دولار فلا يكون هناك مكسب، أما إذا سددت لهم بالريال فإنهم يشترون مني بسعر شراء الريال، ومعلوم أن في الصرف هناك سعر للشراء وسعر للبيع فيكسبون عن طريق سعر الشراء التي هي القيمة الأقل، بأنني أدفع ريالات أكثر حتى أسدد القيمة المطلوبة مني في هذا النوع من البطاقة، فهذا الإجبار على الصرف بحاجة إلى ملاحظة عند اتخاذ القرار والتوصية.

النقطة الأخيرة التي أثارها الأخ الفاضل الأستاذ عبد اللطيف جناحي خلال القول في موضوع المرابحة عن طريق البطاقة، أخشى أننا نعمل مرابحة بلا بيع؛ لأن عملية المرابحة - باعتباري مبتكرها أو مكتشفها - يجب أن تتم فيها عملية البيع بدخول السلعة والثمن في ذمة المشتري ثم أبيعها، فإذا مرت العملية مباشرة دون مرور السلعة وضمانها بذمة المشتري الوسيط، فإننا نكون قد قلنا له: استدن من هذا المحل بكذا ونحن نأخذ منك لقاء هذا الدين بمائة وعشرين باسم المرابحة، فأرجو أن نفكر في ذلك مليًّا وكثيرًا. وشكرًا لكم على حسن الاستماع.