كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1200

أنا أهيب بالمجلس في مثل هذه القضايا العصرية الكبرى الاقتصادية

أن يولي الجانب الاقتصادي ما يستحقه من عناية فيها، ولا أقصد الجانب الاقتصادي فقط مجرد تصوير المسألة تصويرًا اقتصاديًّا، يعني هي كذا وكذا لا، أنا أرى أن يمتد البحث فيها إلى بيان مآلاتها، آثارها الاقتصادية.

الأخ الكريم السيد الرئيس أشار إشارة جيدة، وهي بفرض أن هناك منافع جزئية في بطاقة الائتمان للحامل وللمصدر وللتاجر، لنفترض هذا ولنفترض أنها ليس فيها مديونية بفائدة، لكن ماذا عن آثارها الاقتصادية على المستوى الكلي على المستوى القومي، ماذا عن آثارها على المديونية؟ وقد طرحت، هي تتجاوز هذا، ليس فقط المديونية ومشكلاتها الفردية والدولية والقومية التي نعيشها جميعًا، هي أكثر من هذا، ماذا عن آثارها على مشكلة التضخم؟ مشكلة التضخم، شراء بكثرة، مديونية، مديونية وشراء بكثرة، سوف تولد لي مشكلة تضخم، سوف تولد لي أو تؤثر تأثيرًا سلبيًّا كبيرًا في مشكلة الاحتكار، وتزيد من الاحتكار سيطرة بعض المراكز التجارية وسيطرة بعض البنوك، ماذا عن سيطرة بعض المصارف على التمويل بكل صنوفه حتى التمويل التجاري وليس التمويل المالي، ماذا عن تزايد الاستهلاك وتناقص المدخرات، يعني أن يولي المجمع الموقر وقد انصرف إلى دراسة هذه القضايا الكبرى، آمل أن يولي دراسة الجانب الاقتصادي الكلي أو القويّ في مثل هذه القضايا اهتماماته؛ لأن ما قد يجوز بالجزء قد لا يجوز بالكلي كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله.

هناك نقطة ثالثة مسألة الضمان والأجر عليه، بغض النظر عما في البطاقة، وهل فيها ضمان والأجر عليها أو عدم الأجر عليها في البطاقة، هذه مسألة لا تقف عند حدود بطاقة الائتمان، في الحياة الاقتصادية الكفالة أو الضمان أصبحت شائعة، وأصبحت أساسية وأصبحت مهمة جدًّا، فهل أخذ الأجر عليها يظل محرمًا في ظل هذا الواقع القائم، بحكم أنها من أعمال البر والرفق، أم أن هناك محظورًا شرعيًّا أقوى من هذا؟ وخاصة أن بعض كتب الفقه الشافعي أشارت إلى ما فيه شبهة ربا، يعني آمل أن تراعى مثل هذه القضية في نظر المجمع الموقر.