كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1211

الشيخ الصديق الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

الحديث في بطاقات الائتمان كثير، وسأحاول أن أختصر حديثي بقدر الإمكان على نقاط أربع أو خمس بالأكثر:

المسألة الأولى: التسمية.

المسألة الثانية: التكييف.

المسألة الثالثة: حكم إصدار هذه البطاقات.

المسألة الرابعة: البديل للبطاقات المحرمة.

المسألة الخامسة: بعض الملحوظات على البحث.

ما يتعلق بالتسمية كثر الحديث فيها بسبب ما أشاره الدكتور عبد الوهاب جزاه الله خيرًا في بحثه من تخطئة، وأنا أوافقه على هذه التخطئة وعلى أنها ترجمة غير موفقة، الائتمان ترجمة غير موفقة لكلمة Credit، وأوافقه على أن كلمة الائتمان هذه لو لم تكن ترجمة فسوف يصعب فهمها، حتى على الخاصة، وقد عانيت أنا شخصيًّا الكثير في فهم المراد منها في بطاقات الائتمان وفي مجالات أخرى في أعمال البنوك عندنا في السودان.

وقد سررت كثيرا عندما قرأت ما كتبه الدكتور عبد الوهاب عن هذه الكلمة، ولكني توقفت عند ترجمته لها بالقرض وتسميته لبطاقات Credit Card ببطاقات الإقراض بفوائد، لا سيما وأن الدكتور عبد الوهاب جعل اللغة الإنجليزية والقانون الإنجليزي هو الأساس.

كلمة Crediter أو Credit تقابلها Debit، هاتان كلمتان معروفتان في لغة البنوك ولغة المحاسبة، والترجمة المعروفة هي دائن ومدين، وليست مقرض ومقترض.

أما كلمة قرض فلها معنى آخر في اللغة الإنجليزية، وقد استعملها الدكتور عبد الوهاب كثيرًا في بحثه وهي كلمة Boro و Boroar المقترض، ولا يقابله Crediter، على أني أوافق الدكتور عبد الوهاب على أنه لا بد لنا من البحث عن تسمية عربية تؤدي المعنى المراد من غير عناء ومشقة، ولعله يرشدنا إلى هذه الكلمة.

الموضوع الثاني التكييف: الذي يظهر لي أن تكييف بطاقة الائتمان بالنسبة للعلاقة بين الأطراف الثلاثة: البنك المصدر، وحامل البطاقة، والتاجر، وهذه هي الأطراف الرئيسية في بطاقة الائتمان، والتكييف يجب أن يعم هذه الأطراف الثلاثة، فلا نكيف كل طرفين وحدهما، هذا لا يؤدي إلى الغرض.