كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 11 - ص: 109

١-٤-٢ على مستوى الشركات

كذلك الأمر في الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي تهدف بصورة أساسية إلى تحقيق الربح لملاكها، إذ هي تجد الدين خير أنواع التمويل المتاحة لها من حيث تحقيقه الربحية.

إن الشركة إذا احتاجت إلى المال فإن أمامها طريقان: الأول: هو القرض بفائدة من البنوك أو من الجمهور (أو بصيغ تمويل إسلامية قائمة على الدين في الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة) ، والثاني: زيادة رأسمالها بالمشاركة (أو إصدار الأسهم) . وتنزع أكثر الشركات إلى النوع الأول. ذلك أن القرض وأنواع الديون الأخرى تعد في المعيار المحاسبي تكلفة، ولذلك فإنها تقلل من وعاء الضريبة على الشركة حيث يمكنه أن تطرح من أقساط تسديد الدين من دخلها السنوي قبل حساب الربح (دخلها الصافي) الذي يكون وعاءً للضريبة. أما لو أنها أصدرت أسهمًا جديدة للحصول على نفس المبلغ من المال فسوف يترتب على ذلك دفع مبلغ أعلى لمصلحة الضرائب بسبب انتفاخ الوعاء الضريبي (١) ، ولذلك يفضل أصحاب الشركة الحاليين الدين لأن بإمكانهم غندئذ الحصول على عائد أعلى من ملكية الأسهم.

ومن جهة أخرى فإن الفائدة على القروض لما كان مستواها دائمًا أدنى من المستوى المتوسط للأرباح، فإن الشركات التي تحقق ربحًا صافيًا يزيد على سعر فائدة القروض تجد من الأجدى لغرض رعاية مصالح حملة الأسهم الحاليين وهو تعظيم الربح (في غياب اعتبارات أخرى) أن تقترض فتدفع الفائدة ولا تصدر الأسهم الجديدة، ثم تدفع عليها ربحًا يزيد مبلغه عن مدفوعات الفائدة.

وهي بهذه الطريقة تزيد حجم المبلغ الذي تستطيع توزيعه على ملاكها الحاليين على صفة أرباح سنوية. أضف إلى ذلك هيمنة النظام الغربي المعتمد على المداينات والفائدة هيمنته على النظام الاقتصادي في أكثر بلدان العالم.

ولذلك تجد أكثر الشركات نفسها تعمل في بيئة تقنن الاقتراض وتوفر له الترتيبات الإدارية والمؤسسات التي تنظم شؤونه والمعايير المحاسبية الخاصة به وقواعد المراجعة الضرورية لضبطه مما يسهل للشركة التعامل مع القروض وبخاصة تجاه إدارة الضرائب، بينما هي لا تعطي المشاركات اعتبارًا ولا تعدها من الخيارات المتاحة للشركة (فيما عدا إصدار الأسهم وهي طريقة معقدة ومكلفة) .

إن الشركة لو حاولت الحصول على المال على أساس المضاربة أو السلم أو المشاركة المؤقتة لواجهت المصاعب من الناحية التطبيقية في كل جوانبها ولا سيما من ناحية عدم وجود قوانين تنظم مثل هذه الصيغ ومعايير تمكن من قياس الأداء ومقارنة الأرباح، لوجدت الجهات الضريبية صعوبة في التعامل معها.

---

(١) لأن مبلغ ما تدفعه كزيادة في القرض أو ربحًا في البيوع الآجلة لو أنها استدانت سيظهر على صفة ربح لحملة الأسهم عند تمويلها بإصدار أسهم جديدة، فيدخل في وعاء الضريبة (وهو الدخل الصافي للشركة) . وتكون المسألة أكثر تأثيرًا على الشركات في الأنظمة التي تتبننى الضرائب التصاعدية؛ لأن انتفاخ الوعاء الضريبي سيؤدي إلى وضع الشركة في شريحة ضريبية أعلى.