كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 11 - ص: 125

ثانيًا: سندات القرض وبدائلها الشرعية

القرض في اللغة يعني القطع، وفي الاصطلاح: ما تعطيه غيرك من المال لتتقاضاه؛ فسمي قرضًا لأنه قطعة من مالك. وعرفه صاحب مرشد الحيران بقوله: "أن يدفع شخص لآخر عينًا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها فيرد مثلها" (١)

٢ – ١ سندات القرض:

السند وثيقة تثبت مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها، وتعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها (وأحيانًا لمالكها المسجل في دفاتر المصدر) . ثم دفع القيمة الاسمية المطبوعة عليها عند وقت استحقاقها الذي يحل في تاريخ محدد. ولا يقتصر إصدار السندات على الحكومة إذ تعمد المؤسسات والشركات الخاصة في كثير من الدول إلى إصدارها. والسند وثيقة دين لا ملكية، ولذلك يعامل مالكه كمقرض للشركة تسري عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين وليس من حقه المشاركة في إدارة الشركة أو عضوية جمعيتها العمومية. وإن كان لبعض السندات حق التصويت كما سيأتي تفصيله.

كان للسندات، رغم أنها أقدم من الأسهم، أهمية ثانوية في أسواق المال، ولكن التذبذب الذي تعرضت له الأسهم في السنوات الأخيرة حول أنظار المتعاملين في السوق إلى الأوراق ذات العائد الثابت (وأهمها السندات) ، حتى صارت تمثل في الوقت الحاضر الجزء الأكبر من الأوراق المالية المتداولة في أسواق الدول المتقدمة.

وإذا كان السند مضمونًا برهن حيازة محدد سمي باللغة الإنجليزية (Bond) .

وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات. . . إلخ وعندها يسمى (Mortgage Bond) ، فإذا فشلت الشركة المصدرة في دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند، تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام. وقد يكون الرهن مقتصرًا على ما سوف تمتلكه الشركة من أصول بعد تاريخ إصدار السند، أي تلك التي استخدمت حصيلة بيع الإسناد لشرائها After Aquired Property Clause فلا يكون مضمونًا عندئذ إلا لما تمتلكه الشركة بعد حصولها على مبالغ السندات المصدرة.

وقد تتعهد الشركة عند إصدارها لتلك السندات المضمونة بعدم إصدار أي سندات جديدة مضمونة بنفس الممتلكات، فتسمى السندات عندئذ مغلقة (closed – end bond) ، أما إذا لم تتعهد فإنها تسمى سندات مفتوحة (open – end bond) ، وتكون عادة أقل قيمة في التداول نظرًا إلى أن نفس الأصول السابقة سوف تمثل ضمانًا لعدد أكبر من السندات، الأمر الذي سيعني أن حصة الدائن عند اضطرار الشركة إلى تصفية أموالها ستكون أقل.

---

(١) قدري باشا، مرشد الحيران، مادة ٧٧٩.