ويسمى الإصدار الثاني أو الثالث المرهون بالممتلكات نفسها (Second Mortgage) ونادرًا ما يتعدى إلى رابع أو خامس. أما إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي؛ فإنه يسمى بالإنجليزية (Debenture) ، ويكون الضمان الوحيد عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها، وقد تعمد بعض الشركات لأسباب متعددة إلى تحويل السندات المضمونة إلى أخرى غير مضمونة والعكس.
وقد تصدر الشركة سندات مضمونة بسندات شركة أخرى، إذ تكون مالكة لسندات تلك الشركة وهي في حاجة إلى السيولة. ولكنها بدلاً من بيع ما تمتلك من سندات تقوم هي بإصدار سندات وتضمنها بسندات تلك الشركة الأخرى. إن الهدف من ذلك هو رغبتها في الاحتفاظ بالتأثير على الشركة صاحبة السندات خصوصًا عندما تكون إحداهما فرعًا للأخرى، أو مملوكة لها بصفة جزئية.
وقد تعمد الشركات إلى إصدار أنواع من السندات لا يكون مضمونًا بأي شيء، ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى أو ما شابه ذلك. ويسمى هذا النوع في الولايات المتحدة سندات القمامة أو الخردة (Junk Bond) وهي من الاختراعات المالية الحديثة. وتكون أسعار الفائدة عليها عالية جدًا مقارنة بغيرها من الأسهم. ولكن احتمال استرداد الدائن للقيمة الاسمية لتلك السندات قليل نسبيًّا.
وربما يجعل للسند موقعًا معروفًا في قائمة الدائنين فيسمى (Subordinated) إنه يأتي في آخر قائمة المطالبين ولا يضمن برهن أو ما شابه ذلك. وربما يكون أسوأ من ذلك فيأتي بعد ما سبقه من سندات غير مضمونة برهن أو ضمان فيسمى subordinated debenture bond وغالبًا ما تتضمن شروط إصدار السند ما يسمى بشرط التعجيل Accelarator Clause، والذي ينص على أنه بمجرد عجز الشركة عن دفع الفوائد المستحقة في وقتها يصبح الدين وجميع الفوائد المتأخرة حالة، ويحول الرهن عندئذ إلى أمين (Trustee) يقوم بتنفيذ ذلك الشرط.
والسندات الحكومية هي في الحقيقة من نوع (debenture) لأنها غير مضمونة إلا بسمعة الحكومة وثقة الناس بها وحقيقة أن الحكومة لا تفلس (إلا في حالات نادرة جدًّا) ، فهي قادرة على الدوام على دفع ديونها.
وللسندات مدد مختلفة أقصرها (في الغالب) ٩٠ يومًا. ولكن يمتد إلى مائة عام مثل السندات التي أصدرتها في الولايات المتحدة سنة ١٨٩٥م شركة سانتا في (Santafe) ، وهي مستحقة الرد في سنة ١٩٩٥م. وتستمر الشركة المصدرة بدفع فوائد سنوية (أو دورية) على تلك السندات حتى يحين وقت استردادها. على أن بعض السندات تصدر بدون مدة فهي تستمر لحين قيام المصدر باستدعائها أو شرائها من السوق. وتحديد مدة السند عند إصداره ليس له أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين لأن المدة الحقيقية هي ما بقي من عمره. فطويل الأجل يصبح متوسطًا ثم قصيرًا اعتمادًا على تاريخ شراء المستثمر له.
والسندات التي تصدرها الشركات أنواع منها ما يعطي حامله حق الاشتراك في التصويت في الجمعية العمومية للشركة. وتميل الشركات إلى إعطاء هذا الحق عندما تكون ثقة المستثمرين في إدارتها قليلة، ولذلك فإنهم سيقبلون إقراضها بشراء سنداتها على شرط أن يشاركوا في توجيه الإدارة، فيعطى لهم عندئذ حق التصويت بصفة دائمة أو مؤقتة.
والمعتاد أن الشركة المصدرة للسندات إذا عجزت عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند في الأوقات المحدد لها وجب عليها أن تعلن الإفلاس. لكن هذا النوع من السندات المسمى سندات الدخل لا تلتزم الشركة عند عجزها بإعلان الإفلاس، فهي لا تلتزم بدفع الفوائد إلا في حالة تحقيقها لدخل يمكنها من ذلك فهي معتمدة على تحقيق الدخل فقط. وجلي أن هذا النوع مشابه للأسهم الممتازة.
ومنها السندات المشاركة وهي شبيهة بالسندات المعتادة، يضمن فيها سعر فائدة محدد، ولكنها تتميز بوعد من الشركة بإضافة نسبة أخرى إذا لم يستحق حامل السند إلا النسبة الأولى فقط.
ومنها ما يكون لحامله حق تحويله إلى سهم عادي أو ممتاز أو نوع آخر من الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، في الوقت الذي تحدده نشرة الإصدار. وكل هذه أنواع من الإغراءات والميزات التي تجذب الدائنين وتحقق رغباتهم وميولهم في الاستثمار.
وعندما لا يكون للسند مدة محددة، أو تكون مدته طويلة بحيث ترغب الشركة المصدرة أن تعطي نفسها فرصة سداد القرض قبل نهاية المدة، فإنها تشترط القابلية للاستدعاء (أو الحق في الإطفاء) ، فإذا اشترطت استرداده بالقيمة الاسمية فإن إقبال المستثمرين عليه يكون متدنيًّا، لأن الشركة ربما تستدعيه في وقت ارتفاع سعره فلا يستفيدون من بيعه، أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق. ولذلك ربما تعطيهم ضمانات بأنها لن تفعل ذلك خلال السنتين أو الثلاث الأول. وربما تكون الطريقة كما يلي: تبيع الشركة السند وتشتري (من يشتريه) خيارًا يتضمن الحق في شرائه عند سعر محدد، غالبًا ما يكون قيمته الاسمية.
