كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 11 - ص: 127

أما الإطفاء بالقيمة السوقية فهو متاح دائمًا لأي نوع من الإسناد. ومنها سندات الادخار الأمريكية (U.S.Saving Bonds) والتي تصدرها الحكومة وتباع مباشرة إلى الأفراد وإلى عدد قليل من الجمعيات والشركات، وما إلى ذلك. وهي غير قابلة للتداول، وهناك حد أعلى لما يمكن للفرد أن يشتريه منها (١٥٠.٠٠٠ دولار) . وقد تدفع الفائدة نصف سنوية، والأغلب أن تؤجل إلى نهاية مدتها التي تختلف، وإن كان الغالب فيها أن تكون عشر سنوات. وتتغير شروط إصدارها كثيرًا، فقد حددت في ١٩٤٨م بسعر فائدة عائم. يمثل (٨٥ %) من العائد على سندات الحكومة الأخرى.

من الجلي أن هذه السندات شبيهة بالسندات المعتادة، إلا أنها تختلف عنها في عدم تداولها، في تدني الفوائد عليها. ولذلك فإن الحكومة عند بيعها للناس إنما تخاطب فيهم الروح الوطنية، والتضحية من أجل صالح الحكومة فيشتريها الناس رغم أن الفائدة عليها أقل من متوسط السوق، ورغم عدم قابليتها للتداول.

ومنها السندات المربوطة بالقوة الشرائية للنقود، معلوم أن من آثار حدوث التضخم تدهور القوة الشرائية للنقود، وهو أمر يلحق الضرر بالدائنين ومنهم أصحاب السندات باعتبار أنها وثائق دين، ونظرًا إلى أن الدائن إنما ينظر إلى العائد الحقيقي، لذلك ربما لا يكون في سعر الفائدة المضاف إلى السند الكفاية لتحقيق زيادة حقيقية في قيمة الدين.

وربما لا تكون المشكلة ملحة في السندات ذات المدد القصيرة مثل السندات ذات مدة ثلاثة أشهر أو ستة، ولكن بالنسبة للسندات التي تمتد إلى سنوات طويلة تبرز الحاجة إلى ترتيب مختلف. ومنها أن لا يحدد سعر الفائدة كنسبة ثابتة بل تصدر بنسبة متغيرة أو عائمة (Variable or Floating Rate) وغالبًا ما تكون مربوطة بسعر يتحدد في سوق حرة مثل (ليبور) وهو سعر فائدة الإقراض بين البنوك في سوق لندن أو بريم ريت (prime Rate) وهو سعر الفائدة على القروض إلى أفضل الزبائن في سوق نيويورك.

ومن هذه السندات المربوطة بالقوة الشرائية للنقود فيكون السند فيها مربوطًا بمؤشر تكاليف المعيشة (Consumer price Index) وهو المؤشر الذي تصدره سلطة حكومية متخصصة لمعرفة التغير في القوة الشرائية للنقود عن طريق قياس الارتفاع والانخفاض في أسعار سلعة من السلع الأساسية وهي عندئذ تحمي القيمة الاسمية للسهم والعائد عليه (الفوائد) من التدهور.

ومنها تلك المسماة سندات غراني (Granny Bonds) في بريطانيا، وهي نوع من أنواع شهادات الادخار التي تصدرها الحكومة لصالح فئات محددة. فهي ذات مدة طويلة وتدفع فوائدها بعد مضي عدد من السنوات كنسبة مئوية تزيد على معدل الارتفاع في مستوى الأسعار. وتمثل برنامجًا تقاعديًّا يمكن للمرء أن يشترك فيه فيدفع القيمة الاسمية خلال سنين عمله، ثم يقبض الفوائد المربوطة برقم تكايف المعيشة عند التقاعد. ولا يسمح بشرائها عادة إلا للأفراد من الموظفين أو العمال. فهي ليست أداة استثمارية قابلة للتداول.

ومع أن أنواعًا من السندات المربوطة بتكاليف المعيشة تلقى قبولاً وشعبية في بريطانيا إلا أن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة ويعتقد بعض الباحثين أن مقدار المخاطرة المتدني فيها يبعد عنها المقامرين وهم الكثرة الكاثرة في أسواق المال.

ومنها السندات ذات الكوبون الصفري هي سندات دين تختلف عن المعتاد في طريقة إصدارها وحساب الفائدة عليها، ولهذا السند قيمة اسمية مطبوعة على وثيقته. ولا يلتزم مصدره إلا برد تلك القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق الذي يحدد عند البيع. ويباع هذا السند بالمزاد. لاحظ هنا أن الفائدة التي ستدفعها الحكومة على السند ليست محددة بنسبة معينة عند الإصدار، ولكنها تحدد في المزايدة.