كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود - ج: 11 - ص: 158

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الباب الوحيد المفتوح أمامه لإصدار السندات المالية محصور في سندات القرض للشركات المساهمة. وهي التي يسمح بها قانون الشركات على أساس الفائدة غالبا.

فإذا أخذنا من النموذج الأول – مثلا – قانون الشركات الأردني رقم (١) لسنة ١٩٨٩ م، فإننا نرى أنه يذكر فوائد سندات القرض بشكل صريح (المادة ١٤١) وكذلك قانون الشركات الكويتي رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ م (المادة ١١٧) .

وأما نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) تاريخ ٢٢ / ٣ /١٣٨٥ هـ فقد حرص عل اجتناب ذكر كلمة الفائدة في سندات القرض، أو حتى الالتزام بأداء أي عائد مهما كان شكله في سندات القرض. ولكن كانت النتيجة أنه لم تصدر أية شركة مساهمة سندات القرض وفق هذا النظام.

وكان من المتوقع أن تدخل الأدوات التمويلية الإسلامية البديلة عن سندات القرض لتملأ الفراغ الواقعي الناتج عن عدم شيوع استعمال سندات القرض للشركات المساهمة في معظم دول العالم الإسلامي، ولكن الواقع جاء مغايرا، وظلت الأدوات البديلة محجوبة عن التعامل بانتظار استيقاظ الهمم والعودة إلى الجذور وبناء الذات من جديد.

وتشتمل سندات القرض بأنواعها – سواء كانت على مستوى القطاع العام أم على مستوى القطاع الخاص – على محظور مشترك هو أنها ذات فوائد ربوية، وأن وجود هذا العنصر الحرام منع وسوف يظل يمنع الجماهيرالعريضة من المشاركة في التنمية الوطنية في وقت يشعر فيه العالم الإسلامي أنه بحاجة لكل درهم من أجل العمل والبناء.

فهل يوجد الحل البديل؟ هذا ما نقدمه في الفصل الثاني بعون الله.

* * * *