كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود - ج: 11 - ص: 200

الأستاذ صباح زنكنة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع وخاصة أن البحث قد استوفى من قبل السادة الباحثين والعارضين، ويمكن أن نخلص في تشكيل اللجنة التي تعد التوصيات اللازمة على أن نحصل على توصيات تساعد في فتح الطريق للمشاكل التي تعاني منها البلاد الإسلامية.

وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ ناجي عجم:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض الإخوة الكرام سبقوني في توصيف الموضوع لأن الفقهاء كذلك وصلوا في الواقع في بيع الأوراق المالية وبيان الأحكام الشرعية فيها، وإنني أشكر الشيخ القاضي العثماني على البدائل التي تكلم عنها ووصفها توصيفًا جيدًا وخاصة في صكوك التأجير وصكوك صندوق تمويل الحكومة، وكذلك المشاركة من البنوك للتاجر، ثم الاتفاق على نسبة ربح، فهذا بديل جيد وإن كان بعض الإخوة خاصة فضيلة الشيخ المختار تحفظ، وأن البنوك ممنوعة من المخاطرة، فما دامت المخاطرة موجودة من البنك والتاجر فلا أرى بأسًا في جواز مشاركة البنك للتاجر.

ولي ملاحظة واحدة فقط على بعض البدائل التي أوردها الشيخ العثماني وهو الهروب من العقوبة بشرط الإعفاء من الضرائب. أقول هذا هو الربا بعينه، ولكن الأستاذ الجناحي – جزاه الله خيرًا – أورد بديلاً وهو أنه من الممكن أن الحكومة تبيع أسهمًا لثروتها العامة كالبترول مثلاً ثم المشتري يوكل الحكومة في بيع هذه الأسهم وتجني الأرباح.

وأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.