كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص - بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود - ج: 11 - ص: 210

الدكتور أحمد محيي الدين:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة كما علمتمونا أن الفقه هو تنزيل أحكام الشارع في الواقع، فنحن لا نبحث عن الحلول المقبولة شرعًا فقط، ولكن نبحث عن الحلول المقبولة شرعًا الممكنة التطبيق التي تحل مشاكل عملية. غني الفقه الإسلامي بآراء مختلفة تناقش هذه القضية أسهم في التحول النظري الكثير عن النظرات والآراء المضادة، ولكن كانت الأمثلة التي ترفض هذه القضية وبالذات الأمثلة الأربعة أو الثمانية باحتياجاتنا المعاصرة في واقعنا المعاصر كان الربط معدومًا أو مقفلاً، وكان من الأفيد أن تكون كل حالة من هذه الحالات طبق بقناع عملي جديد للمناقشة أو المعاملة موجودة في الأسواق نريد الحكم عليها.

قضايا السندات والكمبيالات من القضايا المحسومة من هذا المجمع وما كانت تحتاج إلى نقاش. الذي نريده في البنوك الإسلامية، وهي في حالة ملابسة مع البنوك الربوية، أن نتحين ونجد حلولاً وذلك للقضايا الخاصة المتعلقة بالديون. وكما تعلمون أن قضية الديون أصبحت قضية أساسية في موضوع السيولة وفي موضوع تحقق الأرباح المتوقعة. البنوك الإسلامية محتارة في قضية تحصيل الديون ونريد لو توسعنا في لجنة الصياغة على أساس مناقشة الحلول المقترحة في قضية تحصيل الديون عن طريق الوكالة أو غيرها.

البنوك الإسلامية الآن تمول عن طريق عقود الاستصناع والمرابحة والسلم والبيع الآجل، وكلها تؤدي بديون لصالح تلك البنوك على عملائها، وهي تتطلع إلى إمكانية أن تتخلص من هذه الديون عن طريق عقود شرعية نسميها صكوك الاستصناع أو المرابحة أو السلم أو البيع المؤجل على أساس أن تتمكن من إعادة السيولة وضخها من جديد في جسم الاقتصاد.

البنوك الإسلامية تفتقد اليوم إلى سوق الأوراق المالية وإلى سوق الثانوية، ومثل هذه الصكوك تساعد على إيجاد هذه السوق وتساعد البنوك على توفير السيولة لدى الحاجة بدلاً من أن تلجأ إلى الجهات الربوية أو تتعثر.

فالحقيقة النقاش يجب أن يوجه لمثل هذه الحلول والبدائل التي تواجه مشاكل حقيقية تنتظرها البنوك الإسلامية.

الحلول المطروحة والتي أشار إليها الشيخ الصديق وغيره، نحو التبرع للدولة أو الإقراض بدون فائدة، هذه مثاليات جميلة لكن نحن نعرف أوضاع الناس ونفوسهم وحقائقهم، نحن محتاجون إلى أشياء فيها مصالح متبادلة لكي تكون مغرية وجذابة للآخرين لكي يقتنوها. كذلك السوق الآن يتجه نحو النقدية ويتخلص من السلعية، فكل البدائل بأن هذه الديون يمكن تعويضها عن بضاعة حاضرة أو سيارة، هذه أصبحت غير مطروحة وغير مقبولة وغير عملية، لأنها تكلف وتخسر، والاقتصاد بمجمله يتجه نحو التوريق وليس نحو تملك السلع. وشكرًا لكم.