للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل لازم المذهب يعتبر من المذهب؟:

لازم المذهب يطلق على حالة معينة وهي:

ما إذا لم يعرف للمجتهد قول في مسألة، لكن عرف له قول في نظيرها ... اختار الزركشي – في البحر المحيط – أن الصحيح في ذلك عدم جواز التخريج (١) .

وأن الأصح عدم جواز نسبة القول إلى الإمام. وعليه فإن لازم المذهب ليس بمذهب ... وهذا ما صوبه شيخ الإسلام ابن يتيمة في حالة عدم التزام صاحب المذهب (٢) .

أمثلة فقهية للازم المذهب:

١- الإقالة وهل هي فسخ أو بيع:

اختلف العلماء في الإقالة؛ فذهب مالك وأبو يوسف إلى أنها بيع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أنها فسخ.

وعند أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد فيحق ثالث (٣) .

وقد ترتب على هذه الآراء لوازم مختلفة تتناسب مع تلك الآراء، فمن قال: إنها فسخ لزمته أحكام متعددة منها:

جوازها قبل القبض وبعده.

وعدم استحقاق الشفعة بها.

وعدم حنث من حلف لا يبيع بها (٤) .

ومن قال: إنها بيع لزمه:

١- أنه لا يجوز ذلك قبل القبض فيما يعتبر فيه القرض.

٢- أنها تستحقه بالشفعة.

٣- يحنث بها من حلف لا يبيع. ...

كما اختلفوا في الخلع:

فذهب الجمهور إلى أنه طلاق. وبه أخذ مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وذهب الآخرون إلى أنه فسخ، وبذلك أخذ الشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية، وغيرهم من العلماء، وهو رأي ابن عباس من الصحابة (٥) .

وهذا الخلاف يلزمه خلاف في كثير من الفروع الفقهية، فمن قال: إن الخلع طلاق يلزمه أن الخلع ينقص عدد الطلقات، وأما من قال: إن الخلع فسخ، فلا تحرم عليه حتى لو خالعها مائة مرة ...


(١) البحر المحيط: ٦ / ١٢٧.
(٢) مجموع الفتاوى: ٥ / ٣٠٦.
(٣) المغني: ٤ / ١٣٥؛ وتبيين الحقائق: ٤ / ٧٠؛ وقواعد ابن رجب، ص ٣٧٩.
(٤) المغني: ٤ / ١٣٦.
(٥) بداية المجتهد: ٢ / ٦٩؛ وتبيين الحقائق: ٢ / ٢٦٨؛ والوجيز: ٢ /٤١؛ المغني: ٧ / ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>