ولذلك يجب أن تتجه الأنظار إلى نشر هذا النوع من الكتب؛ لأنه أشبه ما يكون بحاجة عصرنا ويعتبر ثروة فقهية كبيرة تمد هذا المجمع في معالجة المستجدات العصرية، والله أعلم.
الشيخ خليفة بابكر الحسن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس؛
السادة الأعضاء؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد؛
فأؤكد أيضا بدوري شكري للأستاذة الأجلاء الذين كتبوا عن موضوع (سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى) وللشيخ العارض. وقبل ذلك أيضًا أشكر المجمع لاختياره لهذا الموضوع الذي يمثل من الناحية العملية منهجا لابد من الاهتمام به؛ ذلك أن قضية بحث المسائل الفقهية لا تتم إلا بأسلوب ومنهج وطريقة، وذلك هو المنهج الذي يريد المجمع أن يسلكه، وبهذا الاعتبار، فإن بحث هذا الموضوع مفيد من الناحية العملية.
كما أن بحث هذا الموضوع أيضا مفيد من الناحية النظرية البحتة والثقافية على المستوى المدرسي في الجامعات ولطلاب الدراسات العليا، فإن هذا الموضوع فيه قابلية للبحث أكثر لكي يستفاد منه في المستقبل. وما أود أن أقوله بعد ذلك أنني كنت أحبذ لو أن الباحثين حينما بحثوا موضوع العمل، أن يبحثوه في المذاهب المختلفة، وأن يقارنوا ويحللوا ويعللوا مثلا لفتوى معينة إذا كانت فتوى في موضوع معين مثلا لم يتفق معها المذهب الآخر يعلل لذلك ويذكر السبب، ويذكر أيضًا أثر الزمن وأثر الظروف البيئية المحيطة بالعلماء آنذاك، التي قادتهم أن يتجهوا اتجاها معينا، وأن يتجه غيرهم اتجاها آخر.
هذا أمر مهم في دراسة تطور تاريخ الفقه الإسلامي نحتاج إليه إلى حد كبير، ودراساتنا لتاريخ التشريع الإسلامي لا تزال إلى الآن دراسات مكررة ليس فيه الجديد من هذه الناحية، وهي ناحية تأثير الزمن على الفقه، وتأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بعض الأحوال، لأن هذا من شأنه إذا وجد أن يفيدنا كثيرا.
هذه النظرة العامة كنت أود أن تكون موجودة وفيما عدا ذلك فإن عدم تخطي هذه النوازل مهم وضروري، وعدم تخطي البدائل الفقهية من الناحية المنهجية بالنسبة لهذا المجمع أيضا مهم لاعتبارات:
الاعتبار الأول: أن هذا المنهج وهذا الأسلوب يقلل من الخلاف إذا كان كل موضوع من الموضوعات الجديدة المعاصرة التي تعرض علينا اليوم مباشرة نرجع فيها إلى القرآن والسنة، ونحاول أن نشتق لها حكما، فإن ذلك يؤدي إلى خلاف كبير بيننا ولكن يقلل من مساحة هذا الخلاف أن نرجع في المسائل التي نص الفقهاء على حكمها أن نرجع إلى آرائهم، فإذا وجدنا فيها حكما فقهيا نأخذ به وإلا بعد ذلك نحاول أن نقيس ونخرج على آرائهم فإن أمكن ذلك فبها وإلا نعود بعد ذلك إلى الاجتهاد المطلق.
الاعتبار الثاني: أن الفقهاء حينما أفتوا في هذه المسائل التزموا ضوابط الاجتهاد وضوابط أصول الفقه الإسلامي، وقد تغيب هذه الضوابط اليوم إلى حد كبير فأيضا ضمان أن نجد مساحة من الفتوى الفقهية من الفقهاء ونعتمد عليها هذا أمر مفيد.