ينتقل في المبحث الثاني إلى ثنائية التنوع وخصائص التشريع الإسلامي ومما قاله في هذا: لعل المطلع على فلسفة التشريع الإسلامي يواجه أول ما يواجهه قضية ثنائية التنوع باعتبارها من أبرز خصائص التشريع الإسلامي ولاسيما في قضية (الثوابت والمتغيرات) ، وتعد هذه القضية حجر الأساس في حتمية تطور التشريع الإسلامي.
أما المبحث الثالث فهو عن: خصائص الاجتهاد ودوره في تجدد التشريع الإسلامي. لأن العنوان الرئيسي يشمل قمسين. بين مذهب الحداثة الشاملة، فهو حديث عن الحداثة، ثم فقه التجديد البديل. فالمبحث الثالث خصائص الاجتهاد ودوره في تجدد التشريع الإسلامي.
ثم يتحدث في المبحث الأول من الفصل الثالث عن أسباب التخبط في الفكر الغربي. فيقول: السبب الأول في ذلك هو وجود تناقض بين لونين من المعرفة.
أولاً: المعرفة الدينية الغيبية المعتمدة على التقليد الأعمى والمحاكاة وإلغاء العقل بالكلية، مع كهنوت متسلط لا يقيم للعلم ولا للعقل وزنًا.
ثانيًا: المعرفة العلمية القائمة على أساس التجربة والاستنباط. فالتناقض بين هذين الأمرين يجعله السبب الأول من أسباب التخبط في الفكر الغربي.
ثم يتحدث عن عوامل التخبط في الفكر الغربي ومظاهره، وهو هنا يميز بين الأسباب والعوامل، أسباب التخبط في الفكر الغربي والثاني: عوامل التخبط في الفكر الغربي.
ويختم المبحث الثالث في هذا الفصل الثالث بعنوان (نتائج وثمرات) .
ويتحدث هنا متسائلاً ومتعجبًا: وكيف لا تنهزم أمة رأس مفكريها رجل ينكر الله والوحي والنبوات والشرائع والإسلام، ويهزأ بذلك كله علنًا، وليس هناك من يناقشه أو يسأله؟!
ويشير في الحاشية إلى اسم الرجل، وأبرأ إلى الله من أن يكون هذا رأس مفكري هذه الأمة، وهو مجتهد من جملة المفكرين يصيب ويخطئ وأخالفه، لكنه ليس رأس المفكرين على وجه اليقين.