للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة الآن - وبعد مضي قرون على تلك الحكومات التي تتضاعف في كل فترة لدى المهتمين بإقامة الحكم الإسلامي - تدور حول علاج هذه التعددية السياسية في العالم الإسلامي. وأقصى ما انتهت إليه الجهود التي بُذلت - ولا شك - من قبل المخلصين في البلاد الإسلامية، هو تأسيس (منظمة المؤتمر الإسلامي) التي جمعت في نطاقها الرؤساء والملوك والقادة المسلمين، لعلاج ما قد يتفق من المشاكل الهامة في قطر من الأقطار الإسلامية. ونحن إذ نرحب بحرارة، ونشكر لمن قام بهذا العمل الخير الطيب، وكذلك القائمين بتشكيل (لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك) ، وغيرها من المؤسسات الإسلامية المشكورة، نعتقد أن هذه المنظمة لو أدت وظيفتها كاملة، ولا تتأثر بما يحمل عليها من جانب القوى العالمية المستكبرة، أو من جانب أعوانها في البلاد الإسلامية، فهي لا تقوم مقام الحكم الإسلامي المنشود، لأن كثيرًا من هؤلاء المؤتمرين، لا يعترفون بالحكم الإسلامي أصلًا، ولا يلتزمون في بلادهم بالشريعة الإسلامية في صعيد الحكم، بل ولا في صعيد الثقافة والتربية والاقتصاد وغيرها، وفيهم من يحترز ويخاف حتى من التحدث بالحكم الإسلامي في وسائل الإعلام، فكيف يقوم إذًا اجتماع هؤلاء مقام الحكم الإسلامي.

وعندئذ ينحصر البحث عندنا في أنه لو قام الحكم الإسلامي - على احتمال بعيد - في عدد من الأقطار الإسلامية فما هو العلاج في توحيد صفوفها وتنسيق أعمالها؟

فهناك اقتراح بتشكيل الجماهير الإسلامية، أو تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي، يشترك فيه الممثلون من كل قطر، أو اتخاذ إمام من بين الفقهاء يسلم له الجميع في القضايا المهمة إلى غير ذلك، والهدف من هذه المقترحات شيء واحد، وهو الوصول إلى وحدة سياسية بين المسلمين على ضوء الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>