للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سبل تضييق الخلاف أيضًا خلاف التنوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار بعض هذه المذاهب، أي العمل بها في القضاء فهذا يقطع الخلاف، أو بإصدار بعض القوانين فهذا أيضًا يقطع الخلاف، ويبقى الخلاف العلمي قائمًا، ولكن عند العمل لابد من الالتزام بما يقضي به القاضي أو يختاره الإمام من أحكام ويضيق مساحة الخلاف.

كما أشرت إلى بعض أدبيات الخلاف لأنه لابد من التثبت في نسبة الخلاف، فقد وقع في هذا كثير من الأخطاء والأغلاط فنسبت إلى بعض المذاهب ما ليس في كتبها، وهو أمر ينبغي التنبيه له، وقع هذا في بعض كتابات ابن حزم وعلق عليها الشيخ عبد الحسين شرف الدين، وفي بعض الموسوعات فقد نُسب إلى مذهب الإباضية منع الرجم مع أنه موجود في كتبهم الفقهية. لذلك لابد من التثبت من نسبة الخلاف وأنه لا إنكار في الأمور المختلف فيها، وهذه قاعدة قررها العلماء فقالوا: إذا اختلف الفقهاء في أمر فإنه ينتقل من الإنكار إلى الإرشاد مراعاة لهذا الخلاف المعتبر.

وبينت أخيرًا ما جاء في رسالة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) أورد فيها عشرة أسباب يطيل فيه العذر للأئمة في تركهم بعض الأحاديث أو في الخلاف بينهم، وأن هذا كله ليس تنكرًا للنصوص وإنما هو لأسباب، منها: اعتقادهم أن هذا الحديث صحيح أو خلافهم في دلالته أو في نسخه. وهذه الأسباب أوردتها في البحث فلا أطيل ببيانها.

والبحث الخامس: هو (أدب الحوار وأخلاقيات البحث) وقد كتبه الدكتور سعيد بن عبد الله بن محمد العبري، وأورد فيه الآيات في الوحدة الإسلامية، وبيَّن معنى الحوار ومشروعيته وآدابه ومنهجيته وأخلاقيات البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>