للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا تعريف ضابط يمكن أن نزن به كل طائفة في أي زمن. ولن تحصل الوحدة بين المسلمين إلا إذا حصل الاتفاق على أصول ثابتة يتحاكم إليها عند الاختلاف. ثم إذا حصل الإخلاص أيضًا لأن هناك خلافات في أصول العقائد بين بعض المسلمين وليس الأمر مقصورًا على ما دونها.

وفي بحث الشيخ محمد الستري (الوحدة الإسلامية) يقول: ولا سبيل إلى حل جذري لهذه القضية إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقول: إن هذا نظر صحيح ولكنه نظر يحتاج إلى وسيلة محددة للوصول إلى أحكام القرآن والسنة، حيث إن هذه الأحكام منها ما يتناول ما يحدث للمكلفين بنصه وفيها ما ليس كذلك ولكنه يعرفه العلماء الراسخون بالرد إلى المنصوص. مما يثبت شمول شريعة الله لكل شؤون الحياة تحقيقًا لقول الحق تبارك وتعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩] ، ولقوله جل ذكره: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: ٨٣] ، وهذا هو المعهود عن أئمة المسلمين الراسخين فيما تركوه لنا من ميراث فقهي ضخم من القرآن والسنة مباشر لكل أحد بل لابد من معرفة الاجتهاد الصحيح.

وقال أيضًا: ولقد كان جهل أتباع للمذاهب المختلفة بالمذاهب الأخرى سببًا من أسباب الفرقة، فهم إما أنهم لا يحاولون الاطلاع على ما في المذاهب الأخرى، وإما أنهم يطلعون على ما فيها من مصادر خصومها المذهبيين، فلا يزدادون بذلك إلا جهلًا وبعدًا عن الحقيقة.

وما ذكره الباحث أمر منهجي هام، ولكن لا يصح على كل الباحثين والدارسين إضافة إلى أن الكتب المذهبية قد طبعت في هذا الزمن وانتشرت، وأصبح ما فيها معروفًا متداولًا.

وفي بحث الأستاذ الخراساني يقول: إن الحكم الإسلامي في طبيعته ليس له شكل محدد خاص، ولعله يقصد الحكومة؛ لأن الحكم هو الفصل والقضاء وهو أمر محدد بلا شك في دين الله ليس له طريق إلا الشرع: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>