للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أريد أن أشير هنا لاحظوا الآن نتائج الأخذ بفقه أهل البيت اشتراك في المساحة الفقهية يتجاوز الـ (٩٥ %) ، لا يوجد خلاف إلا بمقدار (٥ %) في المساحة الفقهية بين الشيعة والسنة، وقد أخبرني المرحوم محمد المبارك أنه حقق في هذا الكلام وأخبرني حسين محفوظ المحقق العراقي المعروف بأنه حقق ذلك، والذي يمكن حسه بوضوح هو هذا.

إذن وحدة الأثر تدل على وحدة المنبع.

النقطة الخامسة: من الواقع وهي التي ينبغي أن نكون فيها واقعيين. قلنا إن الاختلاف الفكري اختلاف طبيعي ولا يمكننا أن نقول: يمكنكم أن تختلفوا في الفروع ولا يمكنكم الاختلاف في أصول الفقه، أصول الفقه موارد أيضًا يمكن أن تُطرح ويُستدل لها وهناك قائم واقعي في حين هذا الخلاف لا يمكننا أن ننفيه بوعظ وإنما يجب أن ينفى باستدلال وبقوة.

إذن الخلاف في الأصول أيضًا حالة طبيعية وما زال علماؤنا في الأصول يبحثون منذ العصور الأولى حول هذا الأصل الفقهي أو ذاك.

المرحوم ابن رشد كان يؤكد في أصول الاختلاف على الأمور اللغوية والأمور الفرعية ولم يشر إلى الاختلاف في أصول الفقه أحيانًا، وهو اختلاف جدي ينبغي أن ندرسه وتتم دراسة مقارنة لكي نصل إلى مساحات مشتركة فيها.

أريد أن أؤيد الشيخ السالوس، نحن لا نريد أن ننفي المذاهب، ولا نريد أن يعتدي مذهب على مذهب آخر بأساليب التمويه؛ وإنما المراد أن نتخذ موقفًا موحدًا من أعدائنا ونحاول أن نقارب بين آرائنا، ولكل إنسان أن يستدل لرأيه بالدليل المنطقي.

النقطة السادسة: كنت أنتظر من أخي العزيز الشيخ حمزة وهو من أعرف له دينه وفضله ألا يُحمل الكلام فوق ما يستحق، الرجل قال: يجب ألا يخضع أي إنسان لمذهب سواء كان مذهبه هذا أو ذاك. هذه قاعدة كلية، نحن كلنا نؤمن بها وندين كل اضطهاد لأي فرد مهما كان مذهبه ما دام عاملًا في الإطار الإسلامي العام.

إذن لا نقول هذه العبارة تشي بشيء أو يُراد منها شيء. نحن نُدين ذلك حتى ولو صدر منا ومن أقرب المقربين إلينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>