كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) - صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية إعداد الدكتور عبد السلام العبادي - ج: 12 - ص: 199

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شكراً للسيد الرئيس على إتاحة الفرصة لي للكلام، وأشكر الإخوة الذين قدموا هذه الأوراق وللأخ الدكتور خليفة الذي عرضها عرضاً جيداً، هناك بضعة نقاط أعتقد أنها مهمة في هذا الموضوع:

النقطة الأولى: والتي لا يمل المرء من تكرارها وهي أهمية أوقاف القدس وفلسطين عموماً، وأريد أن أضيف إلى ما قاله الشيخ يوسف بارك الله فيه أن هنالك وثائق معروفة وموجودة في الأرشيف العثماني وفي وثائق المحاكم العثمانية لهذه الأوقاف كلها وأوقاف القدس منشور فيها كتابان تفصيليان يذكران مواقع هذه الأوقاف وأوضاعها، هذه ينبغي أن نطالب بها نحن أي أن يطالب بها المجمع الفقهي الإسلامي لأنه أولى الناس بالمطالبة بها مع أهل فلسطين دعماً لأهل فلسطين في أوقاف القدس بالوثائق الموجودة.

النقطة الثانية: لاحظت من خلال قراءة الأوقاف أن هناك أحيانا عدم أو قلة دقة في استعمال بعض الألفاظ، فكلمة موارد الأوقاف قد تعني أملاك الأوقاف، وقد تعني إيرادات الأوقاف أيضاً، فأرجو أن يؤكد على أننا نقصد منها تنمية أملاك الأوقاف وليس استثمار إيرادات الأوقاف، لأن إيرادات الأوقاف هي من حق الموقوف عليهم فقط، ولا يمكن أن يستثمر إلا ما فاض عنهم، إذا لم يستعمل في مصرف آخر شبيه بالموقوف عليهم، إذا كلامنا بصورة رئيسية ينبغي أن ينصب على تنمية أملاك الأوقاف، وفي تقديري هذا التعبير أدق لأنه هو الذي نقصده من هذه العملية.

النقطة الثالثة: معنى الاستثمار هو الزيادة في الأصول، كما أشارت إلى ذلك إحدى الأوراق، فإلى أي حد نستطيع أن نأخذ من الإيرادات حتى نزيد في الأصول؟ هذا أمر ينبغي أن يكون واضحاً في النظر في الحكم الشرعي.