كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) - صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية إعداد الدكتور عبد السلام العبادي - ج: 12 - ص: 200

النقطة الرابعة: إن التنمية الحقيقة لأملاك الأوقاف لا تكون إلا بإعادتها إلى القطاع الخاص وإخراجها من الإدارة الحكومية التي يعرف الناس كلهم شرقاً وغرباً مدى ضعف قدرتها على التنمية في مشروعات مثل مشروعات الأوقاف، وقد ذكر الكثير من الإخوة القدر الكبير الذي انتهبت فيه الأوقاف وكان معظم هذا الانتهاب من السلطات الإدارية التي تسيطر على الأوقاف من الحكومة، إدارة الأوقاف الخاصة أهم نقطة ينبغي أن يبدأ منها من أجل تنمية أملاك الأوقاف، المشكلة في الأوقاف أنها على خلاف الشركات الشخصية فهي أملاك ليس لها مالك يحرص على تنميتها، فينبغي أن نضع الآلية المناسبة التي تعالج هذا الانفصال بين الملكية وبين الإدارة، لأن الإدارة لا تملك، وأعتقد أن هذه الآلية هي في أن تكون وزارة الأوقاف وزارة مشرفة، مراقبة، مفتشة، داعمة، معينة، بدلاً من أن تكون وزارة مديرة مستثمرة مشغلة بنفسها، هذه هي القضية الأساسية وما لم نعالج هذه القضية لا نستطيع أن نعالج مسألة تنمية أملاك الأوقاف، وقد كتبت في هذا الموضوع تفصيلاً.

النقطة الخامسة: أن هنالك عدداً من الصيغ التمويلية لتنمية أملاك الأوقاف يمكن لنا أن نفكر فيها من خلال أساليب الاستثمار المعاصرة دون الاعتماد على الأساليب التقليدية التي كفاني الكلام عنها فضيلة الشيخ السلامي وما صدر فيها من فتاوى، فنحتاج إذا إلى ابتكار هذه الصيغ الحديثة المناسبة للعصر لتنمية الأوقاف وأرى أن هذه الصيغ التمويلية يمكن أن نتخذ اتجاهين عريضين:

الأول: اتجاه اللجوء إلى الأفراد مباشرة من ناظري الأوقاف في الاستعانة بهم على تمويل الأوقاف من خلال سنداتهم وشهاداتهم وغير ذلك مما يمكن أن يصدر لاستدرار الأموال لتنمية أموال الأوقاف، وفي هذا بنود كثيرة لا مجال لتفصيلها.

أما الاتجاه الثاني فهو الاستعانة بالمؤسسات التمويلية، إسلامية، أو غير إسلامية على أساس إسلامي.

النقطة السادسة: هي أنه إذا أردنا أن نراعي مسائل الأوقاف في تنميتها فلابد من وضع ضوابط دقيقة تتناسب مع العصر في مسائل الاستبدال وفي مسائل تخصيص جزء من إيرادات الأوقاف لزيادة أصولها، إن تجارب الماضي دلت على أن هاتين المسألتين وهما كيفية استعمال إيرادات الأوقاف وضوابط الاستبدال كانتا مسألتين أساسيتين في انتهاب أموال الأوقاف.

وأخيراً أريد أن أنوه بالأهمية الكبرى لاقتراح فضيلة الشيخ السلامي بأن ندرس هذا الموضوع بالتفصيل وأن تعقد له ندوة خاصة، ولكنني أرجو أن يخرج هذا المجمع في جلسته هذه أو في اجتماعه هذا بقرار مهم بأنه لابد من العودة لتنمية أملاك الأوقاف وإعادتها إلى مجرى الاستعمال المفيد المثمر، هذا أمر أساسي تنبني عليه الندوة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.