كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات - القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة إعداد المستشار محمد بدر المنياوي - ج: 12 - ص: 918

ووجود بصمات للمتهم في مكان الجريمة قرينة قضائية على ارتكابه إياها وعلى القاضي عند الاستدلال بها أن يتحقق من صحتها ومطابقتها لبصمات المتهم، ومن عدم وجود مبرر مقبول يشفع لوجودها في مكان العثور عليها، ثم عليه أن يستشف ما يقوده إلى استنباط ثبوت جريمة السرقة من هذه الواقعة الظاهرة، أو عدم ثبوتها.

وليس الأمر على هذا النحو في القرائن الشرعية، فالقرينة التي تدل على الإذن بالتزويج، المستقاة من سكوت البكر حين يستأذنها وليها، ليس على القاضي أن يستشف دلالة هذا السكوت على الإذن، فقد تكفل عنه المشرع بذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)) (١) .

والقرينة الشرعية التي تدل على عدم أحقية الناكل عن اليمين، تكفل الشارع ببيان أثر هذا النكول، فلا حاجة للخوض فيه من القاضي أو من الخصوم. (٢)

---

(١) روي هذا الحديث بطرق مختلفة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ومن ذلك ما أورده صحيح البخاري طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- الطبعة الأولى سنة (١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م) الجزء الثامن، ص١٥٧ رقم ٤٤٨٨ ورقم ٤٤٨٩- وما أورده كتاب المعلم بفوائد مسلم- طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أيضا تحقيق متولي خليل عوض الله وموسى السيد شريف- الجزء الأول، ص٤٠١.
(٢) ابن القيم- الطرق الحكمية مرجع سابق، ص٢٥.