كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري - ج: 12 - ص: 1483

هناك محاذير تتعلق بالبطاقة الجائزة شرعا وقد ذكرت هذه المحاذير من بينها ما اعترض عليه الشيخ السلامي، واعتراضه في محله لو كان الاقتراض من التاجر غير مسموح به، طبعا هذا سوف يرد ويسقط البديل ويبقى الحكم وهو عدم الجواز في شراء الذهب بالبطاقة.

نأتي إلى البديل. البديل الذي ذكره الدكتور القري وقد سماه المرابحة، وهذه التسمية غير صحيحة، هي ليست مرابحة، هي بطاقة مرابحة للآمر بالشراء والواجب أن يسميها بتسميتها الحقيقية. والاعتراض على دليله هذا هو من وجهة النظر الشرعية وليس من وجهة النظر العملية. والواقع أن ما ذكره لنا الدكتور القري في صفة هذه العملية بصرف النظر عن ما قيل من أن الاتجاه على منع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد اتجهنا إلى هذا في السودان فمنعنا فعلا بيع المرابحة للآمر بالشراء من بين التجار وأنه لا يجوز إلا لمن يريد سلعة يستعملها، أما بين التجار فمنع، وذلك من الناحية التجارية.

العملية التي وصفها الدكتور القري هي أشبه في نظري باللعب، هي هزل وليست جد. ماذا فعل البنك؟ لم يفعل شيئا سوى دفع النقود ليأخذ أكثر منها، فكيف نقبل هذا النوع من ... لا أدري ماذا اسميه؟.

الاقتراح الذي تقدمت به وهو البديل لا اعتراض عليه من الناحية الشرعية ولم يعترض عليه أحد حتى الدكتور القري لم يعترض عليه. اعتراضه من الناحية العملية في أنه قد لا ينفذ، وأرجو أن ينفذ، وأرجو أن نبدأ تنفيذه في السودان. صحيح أنه قد يكون في نطاق ضيق لكن لا أرى بديلا للكريدت كارد سوى هذا، أما أن نمنعها من غير بديل أو نقدم هذا البديل الذي قد يفي إن لم يكن بكل الغرض.. وأنا قلت: إن هذا البديل لا يصلح استعماله في النقود بل هو في السلع فقط فقد يفي بهذا الغرض.

وشكرا لكم.