كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - التضخم وتغير قيمة العملة دراسة فقهية اقتصادية إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 12 - ص: 1673

وإذا نظرنا لناحية انخفاض قيمة النقود علمنا أن التضخم هو انخفاض مستمر في القيمة الحقيقية للنقود، فبفرض أن القيمة الحقيقية كانت في الأصل (١٠) ثم أصبحت بعد فترة (٨) ثم أصبحت بعد فترة أخرى (٥) ، فإننا نكون أمام ظاهرة التضخم، عكس ما لو كانت أصلًا (١٠) ثم صارت (٥) واستقرت، فإننا نكون عندئذ أمام ظاهرة تغير قيمة العملة، ولسنا أمام ظاهرة التضخم.

ونحب هنا أن نؤكد على خطأ شائع، وهو أن معدل ارتفاع الأسعار يساوي معدل انخفاض قيمة النقود. فمثلًا لوا ارتفعت الأسعار بمعدل (١٠٠ %) فإن هذا يعني أن قيمة العملة انخفضت بمعدل (١٠٠ %) ، هذا خطأ جسيم مع شيوعه، فقيمة العملة هنا لم تنخفض إلا بمعدل (٥٠ %) ، ولو ارتفعت الأسعار بمعدل (٢٠٠ %) لكان معنى هذا هبوط قيمة العملة إلى (٢٥ %) (١) . وأحب كذلك أن يحتفظ الأخوة الكرام بهذه المعلومة لأهميتها عندما نكون بصدد التغير الفاحش في قيمة العملة، فالذي يعوّل عليه عند ذلك هو معدل تغير قيمة العملة وليس معدل التضخم.

ومن المهم هنا كذلك التذكير الجيد بأن للعملة أو للنقود أكثر من قيمة، فلها قيمة نقدية أو اسمية، ولها قيمة حقيقية، ولها قيمة ذاتية أوسلعية، ولها قيمة خارجية أو سعر الصرف (٢) .

---

(١) وذلك طبقًا للمعادلة التالية: القيمة الحقيقية للعملة = (الرقم القياسي لأسعار سنة الأساس) / (الرقم القياسي لأسعار سنة المقابلة) × (١٠٠) . ولو فرضنا أن الرقم القياسي لسنة المقارنة (١٠٠٠٠) فإن القوة الشرائية تكون ١٠٠× ١٠٠/ ١٠٠٠٠=١ % أي أن القيمة هبطت بمقدار (٩٩ %) بينما ارتفعت الأسعار بمقدار (٩٠٠٠ %) .
(٢) لمعرفة موسعة بأنواع قيم النقود يراجع د. مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، (٩٨١) ، ص ٤٤٠ وما بعدها.