كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - التضخم وتغير قيمة العملة دراسة فقهية اقتصادية إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 12 - ص: 1676

٣- الربط القياسي وغير القياسي:

اصطلح الاقتصاديون على أنه إذا جرى ربط شيء برقم من الأرقام القياسية سمي ربطًا قياسيا (indexation) ، أما إذا تم الربط بشيء آخر خلاف الأرقام القياسية فهو أيضًا ربط لكنه لا يسمى ربطًا قياسيا، وبهذا فنحن أمام نوعين من الربط: الربط القياسي مثل الربط بمؤشر تكاليف المعيشة. والربط غير القياسي مثل الربط بالذهب أو بعملة من العملات أو بسلعة من السلع.

ومعنى الربط – أيا كان نوعه – هو ربط قيمة الحق أو الالتزام عند حدوثه بشيء آخر، فتصير قيمة هذا الحق تابعة لهذا الشيء، إذا ثبت ثبتت وإذا تغير تغيرت، بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه، والهدف منه تحقيق الاستقرار في قيمة الحق أو الدين، بحيث يعود لصاحبه كما ثبت له أولًا، من حيث قيمته، بغض النظر عن عدد الوحدات النقدية التي يتكون منها، أي إن الربط لا يستهدف استقرارًا أو ثبات القيمة الحقيقية لوحدة النقد، وإنما يستهدف ثبات أو استقرار قيمة الحق أو الدين ككل، وبالمثال يتضح المقال. هب أن لي عندك ألف جنيه، واتفقنا على ربطه بمؤشر تكاليف المعيشة الذي كان عند السداد (١٢٠) ، أي أن معدل الارتفاع في الأسعار (٢٠ %) ،

وبالتالي فلكي آخذ حقي كاملًا من حيث قيمته الحقيقية أو قوته الشرائية فإنني آخذ (١٢٠٠) جنيه نلاحظ هنا أن الربط لم يثبت القيمة الحقيقية لوحدة النقود وهي الجنيه، وإنما ثبت القيمة الكلية للحق أو الدين. ولذلك فإن عدد النقود التي تدفع أكبر من عددها عند الابتداء، ومرجع ذلك أن القوة الشرائية أو القيمة الحقيقية لها قد انخفضت.

مثال للربط غير القياسي: هب أن لي عندك ألف جنيه، واتفقنا سويًا على ربطها بالدولار، وكانت عند الاتفاق تعادل (٣٠٠) دولار، فعند السداد علينا في ضوء الاتفاق السابق أن ننظر لما يساويه (٣٠٠) دولار بالجنيهات، فإذا كانت تعادل ألفًا أخذت ألفًا، وإذا كانت تساوي أكثر أخذت الأكثر، وإذا كانت تساوي أقل أخذت الأقل.