كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - التضخم وتغير قيمة العملة دراسة فقهية اقتصادية إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 12 - ص: 1687

الربط بالذهب أو بسلعة من السلع أو بعملة حقيقية:

نظرًا ما قوبل به الحل القائم على الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة من اعتراضات شرعية واقتصادية قوية، طرحت حلول أخرى تقوم على الربط غير القياسي، وعلى غير الربط كلية، وكان من بين هذه الحلول الربط بالذهب أو بسلعة من السلع أو بعملة حقيقية.

ويلاحظ أن الربط بهذه الأشياء لا يختلف من الناحية الفنية، فعند التعاقد يتفق الطرفان على ربط الحق والالتزام المحدد بعملة معينة كالجنيه المصري مثلًا، ربطه في ضوء الأسعار النسبية القائمة بمقدار معين من الذهب أو السلعة المتفق عليها أو العملة الحقيقية الأخرى كالدولار مثلًا. بحيث تكون هذه الأشياء المربوط بها مجرد وحدة تحاسب تحدد المبلغ الذي يسدد من خلال هذه الأشياء.

مثال: باع شخص لآخر بضاعة على الأجل بمبلغ خمسين ألف جنيه مصري، واتفق الطرفان على ربط هذا المبلغ بالذهب من عيار (٢١) (ذهب سبائك) ، وقد بلغ ذلك ألف غرام ذهب، فعند السداد ينظر الطرفان في مقدار النقود بالجنيهات المصرية التي تساوي ألف غرام ذهب، ثم يسدد هذا المبلغ المساوي، وهنا نجد الاحتمالات المتعددة، فقد يكون خمسين ألف جنيه، وقد يكون أكثر، وقد يكون أقل. ونفس الشيء لو تم الربط بسلعة ما أو عملة ما (١) .

وقد أيد هذا الحل عدد أكبر من العدد الذي أيد الحل السابق، سواء على جبهة الفقهاء أو على جبهة الاقتصاديين، مستندين في ذلك إلى نفس المبررات التي ساندت الحل السابق، مع إضافة خلوصه من بعض الاعتراضات القوية التي وردت على الحل السابق، مثل الغرر والجهالة، مستأنسين برأي بعض الفقهاء القدامى مثل ابن القاسم وابن رشد.

ومع ذلك فلم يحظ هذا الحل بالقبول الكامل لا من قبل الفقهاء ولا من قبل الاقتصاديين الإسلاميين، وكل ما في الأمر أن قوة الرأي المعارض قد قلت نسبيًا.

---

(١) د. موسى آدم عيسى، ربط الديون والالتزامات الآجلة، بسلعة معينة أو بسلة من السلع، بحث مقدم لحلقة التضخم الثالثة، (١٩٩٧ م) .