كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - التضخم وتغير قيمة العملة دراسة فقهية اقتصادية إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 12 - ص: 1689

الربط بسلة من السلع أو العملات:

دعا إلى هذا الحل الحرص على المزيد من الاستقرار النسبي في قيمة الحقوق والالتزامات، فإذا كان للربط القياسي مثالبه، وإذا كان للربط بعملة أو سلعة ما هو الآخر مثالبه فإن الارتكاز على أكثر من سلعة أو أكثر من عملة يحقق درجة أكبر من الاستقرار القيمي، حيث إنه من المعتاد أن يكون تعرض سعر سلعة أو عملة ما للتقلب، أكبر من تعرض سعر عدة سلع مجتمعة أو عدة عملات مجتمعة.

والربط هنا يتم فنيًا من خلال القيام بتركيب أرقام قياسية بهذه السلع أو العملات بالأوزان التي يرتضيها الطرفان، ثم يربط الحق أو الدين بهذه الأرقام.

ورب سائل يسأل عن الفرق بين هذا وبين ما سبق طرحه تحت الحل بالربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة، والجواب عن ذلك بأن هناك فروقًا جوهرية عديدة سبق أن أشرنا إليها في المبحث التمهيدي، فهنا الأرقام القياسية خاضعة كلية لسيطرة الطرفين، من حيث البدء والانتهاء وتشكيلة السلع أو العملات، وتحديد الأوزان النسبية لكل منهما، وكل ذلك مفتقد في الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.

ومع ذلك فإن التساؤلات الكبرى تبقى قائمة، فهل حقق هذا الربط المقصود، وهو تماثل القيم وتكافؤها؟ إن ذلك يتوقف على مدى تمشي هذه الأرقام الممثلة لأسعار السلع والعملات المختارة مع المستوى العام للأسعار، والذي يعز التعرف الدقيق عليه، ومن ثم بقيت المسألة في مجال الظن والتخمين، إضافة إلى بقية الاعتراضات التي طرحها الرافضون لفكرة الربط بصورة مطلقة.