نص الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان
لما كان التعرف على الحيثية الذاتية لكل أعضاء العائلة البشرية والحقوق المتساوية وعدم إمكان إسقاطها يشكل أساسًا للحرية والعدالة والسلام في العالم.
وانطلاقًا من أن عدم الاعتراف بالحقوق الإنسانية وتحقيرها قد آل إلى وقوع أعمال وحشية، مما أدى بالروح الإنسانية إلى العصيان وبدو عالم يتحرر فيه الإنسان من أي قيد على التعبير والعقيدة وأي خوف من الفقر والحرمان وذلك أسمى الآمال البشرية.
ولما كانت الحقوق الإنسانية في الأساس يجب أن تصان عبر تنفيذ القانون لئلا يضطر الإنسان للنهضة باعتبارها آخر علاج ضد الظلم والضغط.
وباعتبار أنه وبطبيعة الحال يجب تشجيع العلاقات الودية بين الشعوب.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعلنت من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان والمقام والقيمة الفردية للإنسان وتساوي حقوق الرجل والمرأة في الإعلان بعزم راسخ على دعم التقدم الاجتماعي وإيجاد وضع حياتي أفضل في بيئة أكثر حرية.
ولما كانت كل الدول قد تعهدت بتأمين الاحترام العالمي والرعاية الواقعية لـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وحيث إن حسن التفاهم المشترك بالنسبة لهذه الحقوق والحريات يمتلك كل الأهمية في التنفيذ الكامل لهذا الالتزام.
فإن الجمعية العامة تعتبر هذا الإعلان لـ حقوق الإنسان هدفًا ساميًّا مشتركًا لكل الناس وكل الشعوب، ليأخذ كل الأفراد وكل أركان المجتمع هذا الإعلان بعين الاعتبار دائمًا، ويجاهدوا في سبيل توسيع احترام هذه الحقوق والحريات من خلال التعليم والتربية، ويؤمنوا الاعتراف والتنفيذ الواقعي والحياتي لها عبر كل الأساليب التدريجية - الوطنية والدولية - سواء بين نفس الشعوب العضوة أو بين شعوب الأقطار التي تقع تحت نفوذها.
م ١: يولد كل أبناء البشر أحرارًا وهم متساوون من حيث الكرامة والحقوق، والكل يملكون عقلًا ووجدانًا وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح الأخوة.
م ٢: أ - لكل إنسان الحق - دونما تمييز خصوصًا من حيث القومية أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد السياسي أو أية عقيدة أخرى، وكذلك من حيث الجنسية والوضع الاجتماعي والثروة والولادة أو أية موقعية أخرى - في التمتع بكل الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان.
ب - بالإضافة لما سبق فإنه لم يتم أي تمايز يبتني على الوضع السياسي أو الإداري أو القضائي أو الدولي للبلد أو الأرض التي ينتسب إليها الشخص، سواء كان هذا البلد مستقلًا أو تحت الحماية، أو لا يملك حكمًا ذاتيًّا، أو كانت حاكميته محدودة بشكل من الأشكال.
م ٣: لكل أحد حق الحياة، والحرية، والأمن الشخصي.
م ٤: لا يمكن استعباد أحد، والتعامل ببيع وشراء العبيد ممنوع.