ما تفتأ بعض الأصوات من خارج العالم الإسلامي ومن داخله، تنعت الإسلام بعدم مراعاته ل حقوق الإنسان، حتى إن بعضهم أصبح يرمي الإسلام بخصومة مع حقوق الإنسان، فمثلًا المعهد العربي ل حقوق الإنسان نظم حلقة نقاش بمدينة الحمامات بتونس خلال تاريخ: ٩ يوليو ٢٠٠٠ م، وقد تركزت الدراسات المقدمة إليها، حول تصور مفاده أن التحديات والنظريات التي تواجه الحركة العربية ل حقوق الإنسان، ترى أن من بين أبرز أولوياتها، هو دراسة المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات مع قضايا الثقافة والهوية والخصوصية الثقافية، والتسامح والمساواة والإبداع والسلم الإلهي، والتعايش بين الشعوب، واستخلصت من هذه النقطة أربعة مبادئ هي: التمييز، والمرأة والحرية، والحكم.
ويمكن اعتبار الموضوع عاديًّا لو تطرح بعض التساؤلات منها: هل تدخل حقوق الإنسان من باب كونيتها أم من باب التوفيق والمصالحة بينها وبين الشريعة الإسلامية؟
وباختصار شديد، نؤكد على أن أي نظام تشريعي أو قواعد توجيهية تكون فاقدة للصفة الكونية إذا لم ينضوِ جميع سكان الكون تحت لوائها، والمسلمون يقاربون ربع العالم، فإذا تجاهلهم قانون، ولو كان ذلك البيان المشار إليه أعلاه لما كان كونيًّا، كذلك لابد أن نتساءل عن المثير للخصومة المزعومة بين الشريعة الإسلامية مع حقوق الإنسان، هل هي موجودة فعلًا؟ وإذا سلمنا جدلًا بوجود تلك الخصومة فمن تسبب فيها؟ هل الإسلام الذي اكتملت قواعده قبل القرارات الدولية بما ينيف على ألف وثلاثمائة سنة؟ أم أن البيانات والقرارات التي صدرت متأخرة عنه بهذه المدة هي التي توهم أصحابها خصومة بينها وبين الإسلام؟ على أننا نكرر مرة أخرى، أن الشريعة الإسلامية نظام قائم بنفسه رسم مبادئه الوحي النازل من عند الله، ولذلك فالكون إذا أراد الله به خيرًا، عليه أن يتمسك بتك المبادئ، مع العلم أن المؤمنين بأحكامه، يحرم عليهم الاستخفاف بها، وتبديلها بغيرها من نظم وضعية، تتغير بحسب تطور وتجدد أغراض من يهمهم تطبيقها {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}[الأنعام: ٦٨] .