كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام - التشريع الجنائي الإسلامي وحقوق الإنسان - ج: 13 - ص: 266

وهكذا يمكن القول بأن الحق يرتبط بالمجموعات البشرية، ويتطور بتطورها، ويظل دائمًا أمرًا اجتماعيًّا محددًا بجملة من المعايير والقوانين، وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة، إنما هو تعبير تاريخي، وضرورة تاريخية لتنظيم علاقات المجتمع، ولهذا كان لا بد من التمييز بين الحق الموضوعي والحق الطبيعي، فالأول تمليه السلطة السياسية العليا التي تعبر عن إرادة المجتمع، بينما يرتبط الثاني بالطبيعة الإنسانية المجردة، أي أنه أقرب إلى حقل الأخلاق التي تعبر عن إرادات فردية (البير جاكورا) . وإذا أردنا تعريف المركب في نظر الوضعيين، بعد المفرد، فلعل تعريف رجل القانون يوموزوركي النيجيري أوضح التعريفات، حيث يقول: "تم تعريف حقوق الإنسان بطرق مختلفة فهي بالنسبة للويس هنكلين: تلك الحريات والحصانات والمزايا التي - طبقًا للقيم المعاصرة المتفق عليها - يستطيع كل فرد أن يطالب بها (كحق) من المجتمع الذي يعيش فيه".

وقد عرفها أيضًا بأنها (مطالب) تساندها باستمرار الأخلاقيات والتي يجب أن يساندها القانون تجاه المجتمع، وخاصة تجاه الحكام الرسميين من جانب الأفراد أو الجماعات على أساس إنسانيتهم، وهي تطبق بغض النظر عن الجنس، أو اللون أو النوع أو أي خصائص أخرى، ولا يمكن الرجوع فيها أو إنكارها من جانب الحكومات أو الناس أو الأفراد.