هذا؛ وأبرز النتائج التي توصلنا إليها تتجلى فيما يلي:
١- دراسة جديدة ومقارنة في مذاهب الفقه الإسلامي مدارها ومحورها الوقف بعامة تعريفا وتأصيلا، مع مدخل إلى البحث ولمحة عن وقف المنقول من الأموال الثابتة وأقاويل الفقهاء فيه، وترجيح العمل لدى الجمهور تبعا لترجيح قول المالكية بعدم اشتراط التأبيد في الوقف.
٢- قضية لزوم الأموال الثابتة أو (الأصول الثابتة) في الوقف باتفاق، ثم قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء، وتحدثت عن فقه المسألة وتخريجها لدى القائلين بالجواز، ثم تحدثت عن صور وقف النقود ما صح منها شرعا، ثم رجحت العمل بالوقف النقدي بأدلته، وكان خاتمة البحث الحديث عن دور الوقف النقدي في التنمية.
٣- طرق استثمار الوقف النقدي بأساليب العصر، فذكرت الصور التقليدية التي ذكرها الباحثون المعاصرون، ووضعت مشروع البديل ورقة عمل للمناقشة، ثم تحدثت عن سبيل إدارة الوقف النقدي وتنميته واستغلاله، ثم عن آثار الوقف النقدي ومنافعه لدى الباحثين المعاصرين، ثم ما توصلت إلينا بفضل الله وبتوفيقه من آثار ومنافع.
أما بعد، فهذا أقصى ما توصلت إليه من نتائج في بحثي المتواضع هذا، فإن يك صوابا فمن الله وله الفضل والمنة، وإن يك فيه غير ذلك فمني وأستغفر الله وأستقيله.
على أني لا أقطع أبدا أن ما توصلت إليه هو حكم الله في هذه المسألة بل ولا أزعم ذلك، بل هو جهد إنساني أرجو أن أكون فيه من أصحاب الأجرين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.