كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف - الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 13 - ص: 511

٦- الجانب الإداري والتنظيمي في الوقف النقدي:

إن إدارة وتنظيم الوقف النقدي الفردي قد لا تثير متاعب تذكر، فيمكن أن يقوم بها الواقف نفسه، ويمكن أن يعهد بذلك إلى جهة استثمارية خبيرة باتفاق واضح معها، على أن يقوم بمتابعتها بنفسه أو من خلال جهة أخرى يفوضها في ذلك. أما الوقف النقدي الجماعي، ونظراً لما يتطلبه من صكوك وصناديق وجهة مالية جيدة تقوم على استثمارها إما بنفسها أو من خلال جهات أخرى، فإنه يتطلب توفير إطار إداري كفء، ولعل من أهم ما يثار هنا كيفية قيام الواقفين بالمتابعة الجادة بما يضمن لهم حسن استثمار أموالهم وحسن توزيع عوائدها، وقد يقومون بأنفسهم من خلال جمعية مثلاً بتكوين الصندوق الوقفي، ويتولى بعض منهم إدارة هذا الصندوق والتعامل مع الجهات الاستثمارية المختلفة، ويشكل باقي الواقفين ما يمكن أن يمثل جمعية عمومية، وقد يلجؤون في ذلك إلى جهة مالية وسيطة تمارس بالنيابة عنهم إدارة هذا الصندوق وتوظيف موارده على طريق الوكالة بأجر أو المضاربة أو الإجارة..إلخ.

ومن المهم في تلك الحالة وجود تنظيم يكفل نوعاً من الرقابة والمتابعة للواقفين، وذلك بالمشاركة في إدارة الصندوق، أو على الأقل في الجمعية العمومية لهذه الجهة الوسيطة، وعلى أية حال فإن الفكر الإداري لا يعجز عن تقديم آلية جيدة لتحقيق هذا المطلب، وخاصة في ظل الانتشار الواسع اليوم للمؤسسات والأساليب المالية المطروحة عمليًّا. ومن المهم أن يكون للدولة من خلال تشريعاتها وقوانينها دور واضح في ذلك.