كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف - المؤسسة الوقفية المعاصرة تأصيل وتطوير إعداد الدكتور عبد السلام العبادي - ج: 13 - ص: 535

المطلب الثالث

من صور التأصيل والتطوير

دراسة في قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية

لقد جاء قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية والذي صدر في هذه السنة (سنة ٢٠٠١) يحوي صوراً عديدة من التأصيل والتطوير في مجالات الأوقاف المتعددة، وهو يتطلب المزيد من الدراسة على مستوى العالم الإسلامي بهدف تحقيق نقلة واسعة في قطاع الأوقاف، نظراً لأهمية هذا القطاع وضرورة العناية به وفق نظر فيقوم على التأصيل والتمسك بثوابت هذا الأمر، وعلى التطوير والتحديث في آفاقه المتعددة مستفيدين من إنجازات العصر في مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، كل ذلك على أساس السمعة الطاهرة التي قدمتها أحكام الشريعة المنظمة للوقف من أجل بناء مؤسسة وقفية معاصرة تحقق أهداف الوقف في المجتمع الإنساني وفي مختلف قطاعاته.

وقد كان لي شرف متابعة صياغته منذ مراحله الأولى، والدفاع عنه أمام مجلس الأمة، واقتراح العديد من التعديلات ليخرج بصورته الحالية.

وقد بينت الأسباب الموجبة لهذا القانون أهم الآفاق الجديدة التي عرض لها القانون، وهي ظاهرة في الأسباب الموجبة للقانون.

وأحب أن أشير إلى بعض الآفاق الهامة الأخرى:

١- جاء النص واضحاً في المادة الثالثة من القانون على جواز وقف الأموال المنقولة، وهذا يفتح باب وقف النقود لتستثمر وينفق ناتج استثمارها على الجهات التي حددها الواقف.

٢- أكد القانون توسيع عمل وزارة الأوقاف في عدد من المواد ليشمل مجالات ثقافية وتعليمية واجتماعية بإدارة الأوقاف أو إشرافها على المراكز الثقافية الإسلامية ودور القرآن الكريم، والمعاهد والمدارس الشرعية، ودور الأيتام، ودور الرفادة، وتوليها شؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي، وشؤون المصحف الشريف، وتشجيع الوقف على جهات البر المتعددة ... إلخ، كما هو مبين في أهداف الوزارة. بالإضافة إلى النص الواضح أيضاً في المادة (٣١) إنشاء برامج وقفية خيرية متعددة حسب شروط الواقفين بما يشمل برامج الإنفاق على المساجد، والرعاية الصحية، والتعليم، ومساعدة المحتاجين، والتي ستنظم بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

٣- التأكيد على البعد المؤسسي في عمل الوزارة، وإناطة الأمور الهامة فيها بالمجالس الموسعة والمتخصصة.