كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي - ج: 13 - ص: 1041

الدكتور عبد الستار أبو غدة في الواقع أنا أؤيده فيما ذكره بأن المواطأة والاتفاق السابق يمكن أن يؤخذ به، وما نقل عن السرخسي فهو بحق وارد في قضية تحليل المطلقة لزوجها. وأما الوعد الملزم إذا لم يحدد فيه الثمن لا جدوى فيه. في الواقع يجوز الإحالة وهذا شيء جميل على ما يقرره الخبراء، والحنابلة أجازوا البيع بثمن ينقطع عليه السعر في المستقبل. وهذا فرج وحل لكثير من المشكلات.

الدكتور عجيل- حفظه الله- ردَّ على كل ما ذكر من هذه الإشكالات في كلامي المختصر، ولكن ما أشار إليه الدكتور عبد الستار وهو أن الصور في الواقع ثلاث، وأنا قلت فعلا إن الصور ثلاث، وما أضافه الدكتور عجيل هو في الواقع لا يعدو أن يكون أمثلة تطبيقية لتعريف هذا العقد، وأن هناك أيضا فروقا بين شركة العقد وشركة الملك وأوضحها الدكتور عبد الستار- حفظه الله- وهذا شيء جميل.

أيضا أكد الدكتور عبد الستار فيما تعقب به على الدكتور العبَّادي من ضرورة تصحيح الخلل الموجود في النموذجين المعروضين في البنك العربي والبنك الأردني، وهذا أيضا أوضحه وأكده فضيلة الشيخ السالوس.

الدكتور عبد اللطيف قال: إن تأجير الحصة المشاركة مع تأجير حصة البنك يعني هي مشاركة، ومع إجارة تمليكية وأن هذه الصورة من جدولة الديون.. الواقع هذا نظر لصورة هذا العقد دون اللجوء إلى ما اقترحناه من خروج عن هذه المشكلات والمخالفات الشرعية، فصحيح هي من جدولة العقود حينما ننظر إلى الموضوع نظرة إجمالية، ولكن نحن تفادينا كل هذه الإشكالات والمخالفات ونحن أشد الناس ورعا واحتياطا ألا نتورط في مخالفة حكم شرعي قل أو كثر، سواء ورد فيه نص صريح أو حكم اجتهادي مسلم به.

الواقع ما تفضل به الدكتور السالوس أيضا كلام حق وهذا ما نريد الوصول إليه.

ينبغي أن نراعي وننبه إلى ضرورة الاحتياط حين اللجوء إلى هذا النوع من التعامل، في أن تلتزم البنوك الإسلامية وغيرها في مراعاة هذه الشروط حتى لا نقع في أخطر شيء في المشكل وهو ألا يكون العقد مجرد قرض تمويلي من البنك إلى هذا العميل. وهذه هي النقطة الحساسة التي يجب أن نتلافاها. وهذه مشكلة البنوك الإسلامية مع غيرها من المتعاملين، وأنا أرجو من البنوك الإسلامية قبل أن تقوم بأنشطتها أن تكثر من الإعلان والدعايات وتوضيح الأمور، لأن البنوك الربوية تطعنها وتسيء إلى سمعتها، وأن هذه البنوك الإسلامية تراعي صورا من التعامل، والعبرة بالنتائج. الواقع البنوك الإسلامية في تقديري هي مقصرة كل التقصير في أنها لا توضح هذه الأمور وأنها لا تراعي ما يجب أن يعلمه كل متعامل مع هذه البنوك وغيرها في أن هذه البنوك الإسلامية تلتزم الخطة المشروعة في هذه الشريعة ولا تقع في بعض الأخطاء، إلا إذا أخطأ بعض الموظفين من غير قصد. فهذه إذن أهم نقطة في الموضوع ألا يكون هذا العقد ستارا أو منطقة لتمويل بقرض. هذه الملاحظات في الحقيقة نحن نعتز بها وأعتقد أننا توصلنا لنتائج طيبة جدا في عرض هذا الموضوع، وأيضا وضحت معالمه سواء في الأبحاث المقدمة أو في المناقشات التي أظن أن الإخوة الكرام باتوا في ليلتهم وهم يفكرون في هذا الموضوع حتى توصلوا إلى هذه النتائج الطيبة.

وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.