كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي - ج: 13 - ص: 1048

عقود المشاركة أيها الإخوة انتشرت، وعقود المرابحة

انتشرت، ولو درسنا ميزانيات المصارف الإسلامية نجد أنها تقوم على هذين الشيئين، على المشاركة وعلى المرابحة. فإذا قلنا بفساد المشاركة وبفساد المرابحة ماذا نعمل ضربنا المصارف الإسلامية في مقتل. طيب هذه العقود التي تستخدم في المشاركة والمرابحة من أجازها؟ هل أجازها جويس وجمس أم أجازها الشيخ محمد والشيخ علي وغيرهما؟ هؤلاء علماء نعتز بهم فإذا قلنا بأن المرابحة حرام والمشاركة حلال هززنا المصارف الإسلامية وهززنا عقيدتنا من أساسها. وبالتالي أنا ما أنصح به، وأنتم طبعا أغنياء عن نصيحة عبد فقير مثلي؛ هو أن نتمعن في العقود، من أباحها لم يبحها عبثا. وهل يمكن أن نبت في عقود طبقت اثنان وعشرون سنة أو ربع قرن من الزمان في جلسة يوم أو يومين؟ هذه عقدت عليها ورش عمل. والآن نحن خرجنا إلى تفرعات جديدة. أنا سوف أعرض ورشة عمل بديلا للحساب المكشوف ويعتمد على المشاركة. ما الذي يمنع أن أشارك في عقار وأخذ إيجاره وإذا تيسر الأمر سدد لي تلك القيمة في فترة زمنية محددة؟ من قال: إننا لا نستطيع أن نقوم العقار لمدة سنة؟ نحن نعرف السوق ومواطئ السوق كلها معروفة.

إخواني! النظر إلى مثل هذه العقود والأمور يجب أن يكون بمنظور العصر، ومنظور العصر له معطيات وله دلائل علمية. نحن نستطيع أن نتوقع توقعات بالنسبة للنفط والعقارات والأسهم، ولذلك أولئك الذين يستطيعون أن يتوقعوا مثل هذه التوقعات يربحون، وأولئك الذين يمشون على جهالة يخسرون.

المصارف الإسلامية اليوم فيها من الكفاءات العلمية التي نعتز بها وبالتالي نجحت ربع قرن من الزمان ولم يفلس بنك واحد. هذا دليل على أن الكفاءات الموجودة قامت بما يجب واعتمدت على علماء لهم وزنهم.

أنا في الحقيقة لا أريد أن أطيل، ولكن فقط أريد أن نشير إلى هذه النقاط التي قد تؤذي مسيرتنا المصرفية الإسلامية وتفرح العدو قبل أن تسعد الصديق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.