كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التأمين الصحي وتطبيقاته المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي إعداد المستشار محمد بدر المنياوي - ج: 13 - ص: 1313

٩- أما التأمين الاجتماعي فإن خصائصه الأساسية تجمل فيما يأتي:

١) أنه يهدف إلى أن تكون الرعاية الصحية التأمينية حقًّا للناس، وليست منحة يتبرع بها الآخرون وتعاونًا مع من وقعت عليه مصيبة المرض، كالتأمين التعاوني، كما أنها ليست مقابل التزام أدَّوه فيحصلون على الرعاية عوضًا عنه، كالتأمين التجاري، وإنما هي ناشئة عن الحاجة إليها، مرتبطة بها (١) ، ويمليها مبدأ الضمان الاجتماعي الذي يجعل لكل فرد من بني آدم حقه في معيشة كريمة، دون استجداء لأحد أو توقف على سبق القيام بأي بذل أو عطاء.

٢) أن هذا التأمين يتطلب فيمن يُسبغ عليه مظلته، أن يكون على يسار يسمح له بأداء الاشتراك كما يتطلب ذلك كل من التأمين التجاري والتعاوني، وذلك لأنه فرض أساسًا لحل مشكلات الطبقات الضعيفة التي قد لا تستطيع أن تواجه –بمفردها- ويلات المرض وآثاره، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن يُشرط لإسباغ حمايته أن يكون المنتفع على قدر معين من اليسار (٢) .

٣) أن الاشتراك الذي يسدده المؤمن له، لا يرتبط بما اشترط بالعقد من مزايا تأمينية، كالتأمين التجاري، ولا بمقدار ما يسدد من تعويضات، لمن حاقت به الكارثة من المؤمن عليهم، كالتأمين التعاوني، وإنما يرتبط بأمر آخر لا شأن له بهذا أو ذاك، كمقدار الأجر الذي يتقاضاه المؤمن له، والعمل الذي يقوم به، والنفع الذي يعود منه على صاحب العمل أو على المجتمع. وعلى سبيل المثال، ففي التأمين الاجتماعي المطبق في مصر يختلف الاشتراك باختلاف ما يمارسه المؤمن عليه من عمل –وظيفة أو عمل خاص أو طلب علم (طالب) ، أو عمل سابق (متقاعد) أو عمل غيره (أرملة) -، ويختلف أيضًا بحسب الأجر، وقد يلزم بالاشتراك فيه غير المؤمن له من أصحاب الأعمال أو من سواهم، فيفرض على هذا الغير أداء مبلغ معين يمثل –في العادة- نسبة من الأجر أو المرتب الذي يحصل عليه المؤمن له.

٤) أن هذا النوع من التأمين يمتاز بأنه إجباري (٣) ، فلا يملك المؤمن عليهم الخيار في التأمين أو عدمه، كما هو الحال في التأمين التجاري والتأمين التعاوني؛ فهو مفروض عليهم فرضًا باشتراكاته ومزاياه التأمينية وسائر نظامه، ولا يملكون فيه تعديلًا، وإنما الحق في ذلك كله للقائمين على هذا التأمين يسعون فيه على هدى ما تمليه الأغراض الاجتماعية التي يهدف إليها، وفي حدود ما تفرضه الأداة القانونية المقرر بها.

---

(١) تقرير لجنة مجلس الشورى المصري، المرجع السابق، ص ١٣؛ والدكتور محمد رفعت رضوان، وكيل أول وزارة الصحة المصرية، مؤسسة التأمين الصحي في جمهورية مصر العربية، إصدار اللجنة العلمية للتأمين الصحي الاجتماعي بالقاهرة، الطبعة الثانية، ص ٢٣.
(٢) الدكتور محمد نصر الدين منصور، التأمينات الاجتماعية، سعد سمك للنسخ والطباعة سنة ١٩٩٣م، ص ٣٩.
(٣) الدكتور محمد رفعت رضوان، وكيل أول وزارة الصحة المصرية، مؤسسة التأمين الصحي في جمهورية مصر العربية، إصدار اللجنة العلمية للتأمين الصحي الاجتماعي بالقاهرة، الطبعة الثانية، ص ٤٠-٤١.