كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التأمين الصحي وتطبيقاته المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي إعداد المستشار محمد بدر المنياوي - ج: 13 - ص: 1321

١٣- تخضع الحالة المعروضة في هذا التطبيق لعقد فردي، يجري بين شخص ومستشفى، يتعهد فيه المستشفى بعلاج هذا الشخص، من أمراض أو إصابات، لا شأن لها في وقوعها، ولا تعرف – هي أو الشخص المتعاقد معها – إن كان سيقع منها شيء في الفترة التي حدداها أو لا، وإذا وقعت، فلا يدري أيهما على أي خطورة ستكون، ولا مقدار ما تستنفده من نفقات لعلاجها، ولا ما تحتاجه من وقت وعمل لذلك، أما المتعاقد مع المستشفى فيتعهد بأن يدفع له مبلغًا معينًا، مقابل الخدمة العلاجية المحتملة، على أن لا يكون من حقه أن يسترد شيئًا مما دفعه، إذا لم يقع له ما يستحق العلاج المتفق عليه.

والعقد، على النحو الواضح مما تقدم، تتوافر له خصائص عقد التأمين التجاري، فهو عقد اختياري لا إجبار لأي من طرفيه على إبرامه، وليس التعاون على توزيع المخاطر هدفًا له، وإنما الهدف منه الربح، والمؤمن فيه ليس هو المؤمن عليه، والعلاقة بينهما علاقة معاوضة، تقوم على الاحتمال، وتنأى بنفسها عن التبرع.

ووضوح العلاقة التعاوضية ثابت من أن تعهد الشخص بدفع المبلغ الذي التزمه، سببه تعهد المستشفى بالعلاج. أما الاحتمال، فيكمن في أن التزام المستشفى بتقديم العلاج يتوقف على وقوع المرض أو حدوث الإصابة، وكلتاهما واقعة احتمالية غير مؤكدة الوقوع ولا معروفة النتيجة، ولا يد لأي من الطرفين في وقوعها أو في جسامتها. ثم إن هذا الاحتمال أمر يقوم عليه العقد، لأن ما يتوقف هذا التأمين على وقوعه أو على قدره، يعد ركنًا أساسيًا له، لا وجود للتأمين دونه.