كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التأمين الصحي إعداد الدكتور محمد هيثم الخياط - ج: 13 - ص: 1421

٣ ـ شركات التأمين: قد تكون (جميعة) أي ما تحصل من أموال في المؤسسة التأمينية التعاونية الكبيرة، قليلة نسبيًا لا يمكن أن تفي بما هو محتمل، فيأتي طرف آخر (قد يكون الدولة، أو شخصأ واحدًا، أو مجموعة من الأشخاص) فيساهم بمبلغ من عنده في هذه المؤسسة التعاونية الكبيرة، ربما يزيد كثيرًا على ما يدفعه المتعاونون جميعًا، قابلاً بقسطه من الخسارة إن حلت بالمؤسسة خسارة، وآملاً في قسط من الربح إن تحصل شيء من الربح بعد دفعه رواتب الموظفين وتكاليف تسيير المؤسسة، وتعويضات الذين تحقق احتمال الخسارة بالنسبة إليهم. وبذلك يكون هذا الطرف الآخر قد شكل مع الطرف الأول ـ الذي هو المتعاونون جميعًا ـ شركة لا تكاد تختلف كثيرًا عن سائر الشركات، فهي شركة يتضاءل فيها الغرر أو الجهالة أو يكاد ينعدم بفضل قانون الأعداد الكبيرة ـ كما أسلفنا في المؤسسات التأمينية التعاونية الكبيرة ـ وهي شركة تنتفي فيها شبهة المقامرة أو المراهنة؛ لأنها تتناول خطرًا متأصلاً لا خطرًا مفتعلاً كما في القمار أو الرهان.

٤ ـ مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد (المعاشات) : وهذا نوع من أنواع المؤسسات التأمينية غايته تأمين الموظفين أو العمال أو من هم في حكمهم من احتمال يكاد يصل إلى درجة اليقين من حيث تعرضهم لخطر انقطاع رواتبهم بعد بلوغهم سنًا معينة، أو في حال إصابتهم بإصابة مقعدة عن العمل، أو ما شابه ذلك. ولكن الأقساط التأمينية في هذه المؤسسات يدفع جزءًا منها الموظفون أو العمال أو من هم في حكمهم، ويدفع جزءًا آخر الدولة أو أرباب العمل أو من هم في حكمهم. فالموظفون أو العمال هم المتعاونون هنا، والدولة أو أرباب العمل يؤلفون الطرف الآخر الذي يساهم في دعم (جميعة) هذه المؤسسة التأمينية، وتدفع من هذه (الجميعة) رواتب العاملين عليها وسائر التكاليف التي يقتضيها العمل، وإذا كانت الدولة لا تأخذ مباشرة أرباحًا من هذه المؤسسات، فإن جميع الحكومات حتى الغنية منها، تقترض في العادة من هذه الجميعة مبالغ قد تكون ضخمة لدعم ميزانياتها العادية، فهو إذن ربح غير مباشر تتقاضاه الدولة لقاء مساهمتها وبذلك تقترب هذه المؤسسات كثيرًا من شركات التأمين.