كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التأمين الصحي إعداد الدكتور محمد هيثم الخياط - ج: 13 - ص: 1429

وبعد، فإن لكل من المؤسسات التأمينية التي أسلفنا الحديث عنها محاسن ومساوئ، في المبادئ الأربعة التي ذكرناها وهي: العدالة، والجودة، والكفاءة، والوقاية.

فالتأمين الذي تقدمه شركات التأمين الخاصة لا يضمن العدالة على الإطلاق؛ لأن هذه الشركات ترفض تأمين بعض شرائح المجتمع، أو تفعل ذلك لقاء أقساط باهظة، وهي بالطبع لا تؤمن أولئك العاجزين عن دفع أقساط التأمين، ولكن تأمين هذه الشركات يضمن الجودة والكفاءة، والوقاية، خير ضمان؛ لأن شركة التأمين الخاصة تدخل في تنافس مع الشركات الأخرى، ولذلك يكون من مصلحتها أن تقدم أجود خدمة ممكنة بأكفأ ما يمكن (أي أقل ما يمكن من الوقت والنفقات) وأن تعمل ما في وسعها لتوفير الوقاية المثلى، تقليلاً للتكاليف المترتبة على حدوث المرض.

والتأمين الذي تقدمه مؤسسات التأمينات الاجتماعية (بأشكالها المختلفة) يضمن العدالة جزئيًا (لأنه يحقق العدالة بين المنتسبين إليه دون غيرهم من أبناء الأمة) ، وهو يضمن الجودة، والكفاءة، والوقاية، ولو بدرجة أقل من التأمين الذي تقدمه الشركات الخاصة.

والتأمين الذي تقدمه المؤسسات التأمينية التعاونية الصغيرة (التأمين المجتمعي وما إليه) يحقق العدالة بين المنتسبين إليه دون غيرهم، ولكنه لقلة موارده وبدائية إدراته لا يحقق الجودة المطلوبة قطعًا، ولا يحقق الكفاءة والوقاية إلا جزئيًا.

أما إن كانت الدولة هي المؤسسة التأمينية، واتخذت ما يلزم لتغطية جميع أبناء الأمة بالتأمين، فإنها تضمن العدالة الكاملة، كما أنها أقدر من سواها على ضمان الجودة والوقاية. ولكن البيروقراطية والروتين الحكوميين ينتقصان كثيرًا من الكفاءة.