كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التأمين الصحي إعداد الدكتور محمد هيثم الخياط - ج: 13 - ص: 1439

ثم حاولنا تطبيق ذلك على التأمين الصحي، وفصلنا في الصورة التي يتم بها تمويل هذه المؤسسات التأمينية، والصور التي يتم بها الدفع إلى مقدمي الخدمة الصحية، وذكرنا أن الدولة تبقى هي المضطلع الرئيسي بمسؤولية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الصحية، ولوأنها تستعين ـ على خلافٍ في الصورة بين بلد وبلد ـ بالمؤسسات التأمينية الصحية الأخرى، من تعاونية صغيرة أو تعاونية كبيرة أو شركات تأمين خصوصي تعرف أحيانًا بشركات التأمين التجاري أو مؤسسات التأمينات الاجتماعية.

وحاولنا في فصل النظرة الشرعية أن نتلمس الحكم الشرعي في عدد من الصور؛ منها حكم دفع المستفيد من الخدمة الصحية إلى مقدم هذه الخدمة، وحكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل، وحكم الاتفاق مع المؤسسات المقدمة للخدمة على معالجة المستفيدين المعلوم عددهم، خلال مدة معلومة ولقاء مبلغ معلوم، على أن تلتزم المؤسسة المقدمة للخدمة بتقديم ما يستلزمه ذلك من أدوية وتشخيص وعمليات وما إلى ذلك. وحكم توسط شركة التأمين التجارية، أو التعاونية في العلاقة بين المستفيدين وبين المؤسسة المقدمة للخدمة. ثم لخصنا مختلف آراء العلماء في شركات التأمين التجاري من مانعين ومجيزين.

واستظهرنا في خاتمة البحث خصوصية المرض من بين سائر الأخطار، وأن أشكال المؤامنة (أو التأمين) من خوف المرض التي عرضناها هي جميعًا ـ والله أعلم ـ من أشكال التعاون المحمود المندوب إليه، وأنها تتساوى جميعًا أو تكاد من حيث انتفاء الجهالة والغرر، والبعد عن شبهة المراهنة والمقامرة، ورأينا ـ والله أعلم ـ أن الفائدة المادية التي يستفيدها من يساهم في ضخ الأموال إلى صندوق المؤسسة التأمينية من غير المستفيدين من التطبيب لا تؤثر في مشروعية العمل.