الصورة الثالثة: حيث تكون المؤسسة خاصة، ويكون المستشفى ملزمًا بتقديم الدواء مع العلاج. وفي هذه لصورة أشار بحث العارض إلى اختلاف الفقهاء، ورجح الرأي الذي يجيزها، تطبيقًا لما روي عن بعض الحنابلة والشافعية مما هو مفصل في البحث، ولأن هذا الرأي لا يصطدم مع أي نص، ويستجيب للمصلحة في أمر يجوز أن يكون لصالح الناس أثر في الحكم عليه، لا سيما والمروي عن مالك وأحمد بن حنبل أنه يجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب لضرورة الناس.
جـ- أما في الحالة المعروضة من تطبيقات التأمين الصحي التي تتوسط فيها شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين، والجهة المتعهدة بالعلاج، فقد اتفق رأي الباحث العارض وبحث الدكتور الصديق مع رأي الدكتور الألفي، على أنه إن كانت الشركة الوسيطة من شركات التأمين التجارية، فالصورة غير جائزة، وإن كانت من شركات التأمين التعاونية التي لا تسعى إلى الربح، فإن الصورة تكون جائزة.
وقد مثل فضيلة الدكتور الصديق الضرير بالشركة السودانية (شيكان) التي تقوم بالتأمين وإعادة التأمين، وأوضح أن التأمين الصحي يتم فيها عن طريق التكامل الجماعي الصحي الذي يصحح مسيرتها.