كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة - المثامنة في العقار للمصلحة العامة إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد - ج: 4 - ص: 646

وبذله على مرتبتين:

الأولى: مساومة المالك ومثامنته كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه.

الثانية: التقويم العادل في حال امتناع المالك.

٤ - أن يكون العوض فوريا. والله أعلم.

الفرع الخامس: موقف الملاك منها:

من المسلمات في الشرع المطهر أن الملاك مسلطون على أملاكهم , فلا ينتقل الملك من مالكه إلا عن رضا واختيار، قال الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(الناس مسلطون على أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها أو شيئًا منها بغير طيب أنفسهم، إلا في المواضع التي تلزمهم الأخذ فيها) اهـ.

ومن المواضع اللازمة التي ترد على هذا التصرف المطلق: نزع الملك للمصلحة العامة من باب ترجيح المصالح العامة على الخاصة.

---

(١) الطرق الحكمية: ص ٢٥٦.