كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: تحديد النسل وتنظيمه - تنظيم النسل وثيقة من المجلس الإسلامي الأعلى بالجمهورية الجزائرية - ج: 5 - ص: 541

الشيخ محمد المختار السلامي: سيدي الرئيس الخطأ يرفع ويرجع إلى الحق والصواب نفس العبارة غير صحيحة؛ لأنه للدولة بمعنى مختارة أن تمارس واجبها في الترغيب واجبها كيف يكون الاختيار موجودا؟ الكلام متناقض؛ لأنه لا يصح هذا إلا إذا عطفنا فالفقرة كلها متهافتة.

مناقش: وحذفت.

الدكتور أبو غدة: وعلى الدولة أن تمارس واجبها.

الرئيس: وعلى الدولة..

الشيخ المختار السلامي: أضم صوتي إلى صوت الشيخ المفتي، وأعتقد أنه من الخير أن يقع حذف الكل، وقد صوتنا وعلينا أن نعيد النظر فإن الرجوع إلى الحق رسالة عمر ... تهدينا ...

الرئيس: نحن لا نعتقده باطلا أقررناه ولا نعتقده باطلا.

الشيخ المختار: لا ... الشيخ المفتي أتى برأي جديد فإعادة النظر فيه لا يعتبر باطلا.

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: التصويب كان على حذف العبارة الأخيرة، وليس على إقرار ما قبلها كما هو ما قبلها خاضع للمناقشة؛ ولذلك أرى أننا نكتفي وحتى نحذف (وللدولة أن تمارس واجبها) يعني يكفي (لا يسوغ إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب) وهذا هو المقصود.

الرئيس: على كل يا مشايخ القصد هو الوصول إلى ما نعتقده إن شاء الله هو الحق فإذا رأيتم: أنا الذي يهمني هو ما اتفق عليه الإخوان من حذف عجز هذه المادة فإذا رأيتم أن يمتد الحذف إلى قوله: (وللدولة ... إلى آخره) فلا مانع، أما صدر المادة متعين أن يبقى.

الدكتور طه العلواني: نعم هو يكفي صدرها ولكن أنا أخشى أن ننسى المادة (٣) التي كانت موضع مداولة للحذف.

الرئيس: لا سنعود إليها.

الدكتور طه العلواني: فإذن ستكون العبارة فقط: (لا يسوغ إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب) .

الرئيس: ترون هذا كافيا؟

مناقش: كاف.

الرئيس: يعني بالإجماع خَلَاص المُخْتَارُ رَفَعَ يَدَهُ.