كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المرابحة للآمر بالشراء - بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي - ج: 5 - ص: 1165

الرئيس:

هو ما قال هذه.

الأمين العام:

لا.. لا هو الذي قالها وقد رجع إليها الآن.

الصديق الضرير:

(بشرط) هي ليست شرطًا، وإنما هي نتيجة.

أبو غدة:

نقول: مهما كانت..

مناقش:

لأن مسئولية..

أبو غدة:

لا، محل للتعليل هنا، نعلل ماذا؟ ما هو المعلل له؟

الرئيس:

اتركوا طالما تبقى على ما هي عليه..

مناقش:

موضوع "وجود أي محظور آخر من محظورات العقد" العقد لا يتم ويعتبر شرعًا، إلا بأمرين، (وجود شروط وانتفاء موانع) هذه العبارة لا تكفي لهذا المعنى، لا تكفي هذه العبارة لهذين المعنيين.

أبو غدة:

مع توافر شروط البيع وانتفاء..

البسام:

موانعه..

الرئيس:

يكفي..