للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصد الثاني

تغير قيمة النقود الاصطلاحية

تغير قيمة الفلوس

وما يلحق بها في مذاهب الفقهاء

القدامى والباحثين المعاصرين بإيجاز

المبحث الأول

التغير في الفلوس وما يلحق بها

(أنواعه وأشكاله)

ما هي طبيعة الفلوس؟

هل الفلوس أثمان أو عروض؟ هل يدخلها الربا في المعاملات المالية أم لا؟

على ضوء الإجابة على هذه الأسئلة المهمة ينجلي الموقف ...

ودونك الجواب باختصار: اتفق أئمة المذاهب على أن الفلوس أثمان بالاصطلاح والعرف، ولا تتعلق بذواتها أحكام محدودة واختلف الفقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا يرجع إليه في محله، والذي ترجح هو أن الفلوس ليس لها طبيعة خاصة بها، وإنما طبيعتها اعتبارية لأنها مستمدة من حقيقة النقدين وطبيعتهما في بعض الصور والحالات، ومن طبيعة القروض وحقيقتها في بعض الصور والحالات الأخرى، يدل على ذلك أن المجتهدين اختلفت منازع نظرهم واجتهادهم فيها فاختلفت أحكام الفروع المستنبطة عندهم، ومرجع ذلك لدى التحقيق العلمي إلى طبيعتها الاعتبارية.

جاء في كلام العلامة ابن عابدين (أن الفلوس لها حكم العروض من وجه، وحكم الثمن من وجه) . اهـ. (انظر رد المحتار: ٤ / ١٨٤) .

وقد ترجح أن الأوراق النقدية نظيرة الفلوس في علة الثمنية فب علة تحريم الربا في النقدين وهي العلة المتعدية حيث قيس عليهما الفلوس، وكذلك تقاس الأوراق النقدية على النقدين من الدراهم والدنانير كما قيست الفلوس عليها وكذلك الكواغد والأنواط، فكل ما يجري على النقدين يجري على الفلوس وما يلحق بها من الأوراق النقدية.

وهذا ويلحق بالفلوس أيضًا الدراهم والدنانير غالبة الغش فلها قيمة الفلوس وتعامل معاملتها.

وانحصرت حالات التغير في ثلاث حالات:

١ – الحالة الأولى: الكساد.

٢ – الحالة الثانية: الانقطاع.

٣ – الحالة الثالثة: الرخص والغلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>