كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: تحديد أرباح التجار - تحديد أرباح التجار إعداد الشيخ محمد المختار السلامي - ج: 5 - ص: 2241

ثانيًا: السنة:

١- الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: ((أن الله هو المسعر القباض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) أخرجه أبو عيسى الترمذي وقال حسن صحيح (١)

٢- الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا قال: ((إن الله هو المقوم أو المسعر، إنى لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في مال ولا نفس)) (علَّق عليه أحمد البنا بقوله رجاله رجال الصحيح وحسَّنه الحافظ) (٢) .

٣- الحديث الذي رواه أبو هريرة - أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سعِّر لنا، فقال: ((إن الله يرفع ويخفض، ولكنى لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة)) (٣)

فالأحاديث المتصلة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك تتفق كلها (١) على أن الأسعار ارتفعت، (٢) أن الصحابة طلبوا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد السعر (٣) أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير (٤) أنه لم يستجب لطلبهم معللًا رفضه يكون التسعير مظلمة يخشى أن يطلبه أحد بها يوم القيامة، وأن الظلم حرام. فظاهر الأحاديث تقتضي المنع من التسعير أيضًا كما أن ظاهر القرآن يقتضى المنع أيضًا. ولذلك فإنه بالرجوع إلى كلام فقهاء المذاهب الأربعة نجدهم يجمعون على أن الأصل في التسعير هو التحريم.

مذهب الحنفية: في الفتاوى الهندية – ولا يسعر بإجماع (٤) ويقول الحصكفي: ولا يسعر حاكم لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تسعروا، فإن الله هو المسعر القابض الباسط)) . يقول ابن عابدين: لا يسعر أي يكره (٥)

---

(١) عارضة الأحوذي: ٦ /٥٣ وأخرجه أحمد: ٣/١٥٦ – ٢٨٦ وابن ماجه كتاب التجارات: ٢/٧٤١ والدارمي: ٢/٢٤٩
(٢) رواه أحمد: ٣/٥٨ ورواه ابن ماجه ونقد سند: ٢/٧٤١
(٣) رواه أحمد: ٢/٣٣٧-٣٧٢
(٤) الفتاوى الهندية: ٣/٢١٤
(٥) رد المحتار: ٥/٢٥٦.