كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها - الطرق المشروعة للتمويل العقاري إعداد فضيلة القاضي محمد تقي العثماني - ج: 6 - ص: 101

الشيخ خليل محي الدين الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا شك أن سماحة الشيخ المختار عرج على أمر خطير، على البيوت التي أشار بأنها يمكن أن تكون بيوتًا في الظعن وفي الإقامة وربما غاب عن ذهنه أنه في كثير من البلاد حتى الظعن لابد له من إذن، ولا بد من استئجار أرض، فقد ذهبت أيام الظعن التي أشارت إليها الآية الكريمة، وحتى البيت الذي بالاستئجار، لقد وصلت الأمة في مستواها الاقتصادي إلى أن كثيرًا من الناس لا يمكنهم حتى أن يستأجروا.

الرئيس:

ذهبت في البعض يا شيخ، حتى نكون أدق في العبارة ذهبت في البعض وليس في الكل، القرآن ما نستدرك عليه.

الشيخ خليل محيي الدين الميس:

نعم، إن هذا الاستئجار في كثير من الدول مُكْلِف، إن مشكلة الشباب في الزواج ليست مشكلة التملك التي يصبو إليها سماحة الشيخ إنها مشكلة الاستئجار وبينها وبين التمليك شوط بعيد.

ثم إن ما ذهب إليه فضيلة القاضي العثماني من البند الثاني في عقد التمليك والتنزل الذي وصل إليه لا شك أن فيه الحل المعقول ولا ضير فيه وأنه بسطه بسطًا كافيًا، والله أعلم، وشكرًا.