كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها - الطرق المشروعة للتمويل العقاري إعداد فضيلة القاضي محمد تقي العثماني - ج: 6 - ص: 102

الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقيقة أن ما كنت أريد أن أقوله قيل الكثير منه في تدخلات السادة العلماء.

المهم هو أن حديثي يؤيد ما دار في حديث الشيخ عبد السلام العبادي من أنه ينبغي على الدولة أن تكون هي الواسطة بين المستفيدين الذين يرغبون في الحصول على المنازل وبين الشركات التي تريد أن تبنيها، وأيضًا أؤيد ما قال إنه من أموال الزكاة يمكن في كل بلد من البلاد الإسلامية أن ترصد للأولويات ومن أهمها بناء المساكن للفئات المستضعفة، وعندما، وعندما نرجع إلى تفسير الآية الكريمة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ... } إلى آخر الآية، عندما قال تعالى {وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ} نجد أن الخلاف حصل بين جمهور العلماء ولكنهم حددوا حدًّا أدنى يمكن أن يعطى للشخص منه، منهم من قال: يكون له دار وجواد إذا كان من أهل الجهاد، ومكتبة إذا كان من أهل العلم، وخادم يخدمه، هذا يدلنا على أن الضروريات منها بيت للسكنى وأنه يمكن أن يعطى له من متحصل الزكاة، ثم عندنا هؤلاء الذين عبر عنهم بالمضطرين، وأنا أشاطر الأستاذ وهبة الزحيلي في كثير من تدخله لكني لا أشاطره في الضرورة الملحة لأن سيدنا عمر لما أتاه أحد الصحابة وقال له إني رجل أعرج ولا أستطيع الصلاة في المسجد فأمر واليه على العراق بأن يبنى له بيتًا بقرب المسجد حتى يؤدي الصلاة من قريب.

فالأضطرار هنا ينبغي أن لا يكون عاملًا على أن نهدر أحكام الربا والاستثناء لم يرد في القرآن، ولم يرد في السنة، فالحرب من الله أعظم مما يتساهل فيه حتى تكون الضرورة الملحة تبيح أن نبيح لهذه الشركات التعامل مع الأشخاص، أما فيما يرجع لعقود الإيجار والتي قيل إنه يمكن أن يكون آخر حصة منها هي التي تؤدي إلى تمليك العقار ولم تكن هناك وثائق موثقة، فهذا نوع من التحايل ونوع من بيع العينة التي قالت فيها عائشة لزيد: (أبلغي زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فإذا لم ينظم العقار ويثبت في الوثائق الرسمية اليوم في مختلف أقطار العالم – وأؤيد ما قاله الشيخ المختار السلامي – فإنه لا يعتبر مملوكًا أمام المحاكم حتى ولو كان أدى ثمنه كاملًا، والدليل على ذلك أنه في حالة موت هذا الذي واعد بالتمليك عند نهاية القسط الأخير من مبلغ الإيجار تكون ورثته متحللة من هذا العقد، ومن يضمن لنا حسن نيته.

فالذي أريد أن أخلص إليه – وإن كان كلامي سبق أن قاله الإخوة – هو أنه في نظري يجب أن لا نفتح المجال للتعاقد بين ضعيف لا يملك شيئًا وشركة تمويل تحاول أن تربح على حسابه، بل ينبغي أن تكون الدولة هي المتدخلة في الموضوع حتى تحمي المعاملات التي تقع بين ضعفائها وبين شركات المساهمة من الربا. وشكرًا.